العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥١ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء

من[١] المالک[٢] للعامل[٣] علی الاُصول للاستنماء له وللمالک، ویکفیه احتمال[٤] الثمر وکونها فی معرض ذلک؛ ولذا لا یستحقّ[٥] العامل[٦] اُجرة

⇨ لا ریب فیه؛ وعلیه فوجود الثمرة رکن فی تحقّق المساقاة، ومنه یظهر تغایر اعتبارها مع المضاربة الّتی هی التسلیط علی المال للاسترباح، مع أنّه علی تقدیر کون حقیقتها هی التسلیط علی الاُصول للاستنماء له وللمالک، فمجرّد الاحتمال وإن کان یکفی فی تعلّق القصد بهذه الحقیقة إلّا أنّه مع انکشاف عدم النماء رأساً لا مجال لاتّصافها بالصحّة؛ لأنّه لا یعقل الاستنماء حقیقةً فی ما لا نماء فیه واقعاً، وهذا هو الوجه فی البطلان فیما لو تبیّن عدم قابلیّة الاُصول للثمر؛ للیَبس أو الکِبَر أو نحوهما . ( اللنکرانی ).

[١] بل حقیقتها بحسب الاعتبار هی المشارکة فی استخراج فوائد الأشجار علی ما ینبغی، بضمّ العمل من أحدهما إلی الأشجار من الآخر، علی أن تکون الفائدة بینهما، نظیر المضاربة والمزارعة، نعم، یستتبع العقد علی هذه المشارکة السلطنة المذکورة . ( البروجردی ).

[٢] لا ریب فی کون التسلیط الکذائیّ من آثار المعاملة الخاصّة، وأمّا أنّ حقیقتها ذلک فهو أوّل الدعوی . ( السبزواری ).

* بل حقیقتها بحسب الارتکاز العرفیّ هی المشارکة فی استخراج الأثمار، بضمّ العمل من أحدهما إلی الاُصول من الآخر، علی أن تکون الفائدة بینهما، نظیر المضاربة والمزارعة، ویستتبع العقد علیها السلطنة المشار إلیها . ( الروحانی ).

[٣] بل حقیقتها تملیک حصّةٍ مشاعةٍ من الحاصل للعامل بإزاء عمله عند العرف والشرع . ( البجنوردی ).

[٤] أی وإن لم یخرج، ولا یخفی أنّ هذا ینافی ما سیجیء منه من أنّه إذا تبیّن فی أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً لا یجب علی العامل إتمام السقی . ( الفیروزآبادی ).

[٥] بل لعدم المعوّض . ( الفیروزآبادی ).

[٦] بل الظاهر الاستحقاق إذا کان بأمره أو استدعائه ولو بعنوان الوفاء بعقده، کما مرّ نظیره، واحترام العمل لا یقتضی الضمان فی غیر الصورتَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).