العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - تنازع العامل والمالک فِی رأس المال

نصیب العامل أزید، وعلی تقدیر کثرته بالعکس، ومقتضی الأصل[١]

[١] الأصل مبنیّ علی صیرورة الربح أوّلاً ملکاً لمالک المال، وهو خلاف التحقیق،کما مرّ فی المتن، وعلی التحقیق المتنازع فیه مشکوک أنّه رأس المال أو ربح، فیشکّ فی کونه ملکاً للعامل أو غیره، وفی کونه وصیرورته موجوداً فی ملک أیّهما فالأصل مثبت متعارض، وکذا أصل عدم حصول الربح، وإن کان المراد من الأصل قاعدة التبعیّة ففیه : أنّ القاعدة مخصّصة، والمضاربة مسلّمة بینهما، مع أنّه یجری ما ذکرنا أوّلاً . ( الفیروزآبادی ).

* ولکنّ مقتضی ید العامل علی المال کون ما یحتمل کونه ماله، وهو مقدّم علی الأصل المزبور . ( آقاضیاء ).

* الأصحّ أنّ الربح تنتقل منه حصّة العامل إلیه رأساً بمقتضی عقد المضاربة، ولا ینافیه کونه ربح مال المالک بعد وقوع العقد بینهما علی ذلک، ولو سلّمنا انتقاله إلی المالک بأجمعه ثمّ منه إلی العامل، ولکنّ الشکّ فی انتقال الأکثر أو الأقلّ إلیه مسبّب عن الشکّ فی مقدار أصل المال، فإذا جری أصالة عدم دفع المالک الأکثر کان حاکماً علی أصالة عدم انتقال الزائد من الربح، وتقدیم قول العامل بیمینه فی التنازع فی مقدار رأس المال إنّما هو فیما لو ادّعی المالک الزیادة، کما هو الغالب، أمّا لو ادّعاها العامل لغرضٍ له فی زیادة الربح کما لو قبض المالک جمیع المال فالقول قول المالک، لا العامل . ( کاشف الغطاء ).

* مشکل، بل ید العامل محکمة علیه إن قلنا بحصول الشرکة فی الربح بمجرّد حصوله، بل یمکن أن یقال بتقدّمها علیه ولو لم نقل بذلک . ( عبدالله الشیرازی ).

* هذا إن قلنا بأنّ الربح ینتقل ابتداءً إلی المالک، ثمّ یتلقّی المضارب منه، وأمّا إن قلنا بأنّه ینتقل إلی العامل حصّته ابتداءً _ کما هو الأقرب _ فلا أصل لهذا الأصل . ثمّ لو قلنا باعتبار ید العامل فی مورد الشکّ یُقدَّم قوله بیمینه ولو مع سلامة الأصل، لکن لو بنینا علی عدم اعتباره _ کما هو الأوجه _ فلابدّ من ملاحظة محطّ الدعوی، فلو ادّعی العامل أنّ مقدار رأس المال مائةً مثلاً وادّعی المالک أنّه مائتان یکون من ⇦