العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٨ - الاستئجار بحصّة من الثمرة

أیضاً[١] إذا کان مع الضمیمة الموجودة، أو[٢] عامین[٣] ، وأمّا قبل الظهور عاماً واحداً بلا ضمیمةٍ فالظاهر عدم جوازه[٤] ، لا لعدم معقولیّة[٥] تملیک ما لیس

⇨ واضح الفساد، وهذا هو الوجه فی البطلان فی بیع الثمار قبل الظهور، لا الأخبار المانعة للقصور فیها سنداً أو دلالة، ولم یثبت إجماع علی الجواز فیه قبل الظهور ولو مع الضمیمة أو عامین . وأمّا بعد الظهور قبل البَدوِ فی المقام فالظاهر أنّه لا مانع منه مع شرط القطع والاتّصاف بالمالیّة إذا قطع، أو مع شرط البقاء مدّة معلومة، وبدون ذلک محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

[١] لا یخلو البطلان من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* فیه إشکال حتّی مع الضمیمة الموجودة أو عامین؛ لأنّهما لا یرفعان الغَرر والجهالة فی الاُجرة الّتی یجب تعیینها . ( البجنوردی ).

* فیه إشکال، وإسراء حکم البیع إلی الإجارة قیاس . ( الخوئی ).

* لو لا الشبهة الإجماع علی المنع مطلقاً، واحتمال کونه قیاساً علی بیع الثمار .( السبزواری ).

* إن کان قبل الظهور ففیه إشکال ولو مع الضمیمة أو عامین . ( حسن القمّی ).

* فیه إشکال، والفارق بین الإجارة والبیع : النصّ الخاصّ الّذی هو المدرک للجواز مع الضمیمة أو عامَین فی البیع، وإلّا فمقتضی القاعدة هو البطلان فی البابَین، کما تقدّم فی کتاب الإجارة . ( الروحانی ).

[٢] الظاهر عدم خروج المعاملة عن کونها غَرریّةً بشیءٍ من الأمرین، ولا سبیل إلی مقایسة المقام ببیع الثمار . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٣] الظاهر عدم خروج المعاملة عن کونها غَرریّة بشیءٍ من الأمرین، ولا سبیل إلی مقایسة المقام ببیع الثمار . ( النائینی ).

* هذا خلاف الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] لکنّ الإنصاف أنّه وجه وجیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).