العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩ - حقِیقة الخرص وأحکامه

والظاهر اشتراط[١] کون الخرص بعد بلوغ[٢] الحاصل[٣] وإدراکه[٤] ، فلا یجوز قبل ذلک[٥] . والقدر المتیقّن من الأخبار کون المقدار المخروص علیه من حاصل ذلک الزرع، فلا یصحّ الخرص وجعل المقدار فی الذمّة من جنس ذلک الحاصل. نعم، لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح _ علی الوجه الّذی ذکرنا _ لا مانع من ذلک فیه، لکنّه _ کما عرفت _ خارج[٦] عن هذه المعاملة.

ثمّ إنّ المشهور بینهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل، فلو تلف بآفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّةٍ کان علیهما؛ ولعلّه[٧] لأنّ[٨] تعیین

⇨ * مع تحقّق مُبرِزٍ خارجیّ . ( السبزواری ).

* فیه إشکال ما لم ینشأ بقبول [أ] أو فعل . ( حسن القمّی ).

* بل یعتبر فیها _ کسائر المعاملات _ أن یکون لها مُبرِز فی الخارج . ( الروحانی ).

[١] الاشتراط فیه وفی ما یلیه محلّ إشکال . ( المرعشی ).

[٢] لا یبعد کفایة صیرورته بحیث یعرف أهل الخُبرة مقداره التقریبیّ . ( النائینی ).

* لا یبعد کفایة صیرورته بحیث یعرف أهل الخُبرة بمقداره التقریبیّ . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٣] علی الأحوط . ( الخمینی ).

[٤] إدراکاً قابلاً للخَرص . ( الفانی ).

[٥] جوازه عند الصیرورة بحیث یعرفه أهل الخُبرة غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] وصحّتها أیضاً مشکلة، کما عرفت . ( اللنکرانی ).

[٧] هذا التعلیل غیر وجیه . ( الخمینی ).

[٨] هذا التعلیل علیل؛ فإنّ ظاهر النصّ والفتوی عدم بقاء الحصّة علی الإشاعة، بل یختصّ المجموع بالمتقبّل، وله التصرّف فیه کیف شاء، من دون حاجةٍ إلی إذن ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح ( بقولٍ ).