العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع

یظهر[١] من بعض الأخبار[٢] ، وإن کان یمکن حمله علی الصورة الاُولی.

ولو آجرها بالحنطة أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما منها فالأقوی جوازه، نعم، لا یبعد کراهته، وأمّا إجارتها بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب[٣]

فلا إشکال[٤] فیه[٥] ، خصوصاً إذا کان فی الذمّة، مع اشتراط کونه منها أو لا.

[١] بل لعدم الفرق بین هذه الصورة والصورة الاُولی من جهة التعلیل الّذی ذکرنا فیها، إلّا من بعض الوجوه غیر الفارقة . ( اللنکرانی ).

[٢] فی الاستظهار نظر، ولا تختصّ جهة المنع بشمول الأخبار لها . ( المرعشی ).

[٣] الأقوی عدم الصحّة . ( الفانی ).

[٤] بل فیه الإشکال المتقدّم المنقول من القائل المتقدّم إذا قیّد بکونه منها من دون اعتباره فی الذمّة، وأمّا بدون ذلک القید فالظاهر جوازه، لکن لا یبعد کراهته .( الإصفهانی ).

* قد عرفت الإشکال فیه، وأنّ الأقوی عدم الجواز مطلقاً إذا لم یکن فی الذمّة، أوکان ولکن شرط أن یکون من تلک المزرعة . ( صدرالدین الصدر ).

* الأقوی تساویه معهما فی الحکم جوازاً ومنعاً . ( المرعشی ).

* قد تقدّم أنّ وجه الإشکال عامّ . ( تقی القمّی ).

[٥] الأحوط العدم فیما إذا لم یکن فی الذمّة، أو کان واشترط کونه منها .( الحائری ).

* إذا کان فی الذمّة . ( الکوه کَمَری ).

* فیه تأمّل؛ إذ جعل مال الإجارة ما یحصل من نفس الحبوب . ( الإصطهباناتی ).

* الأقوی عدم جوازها إذا قیّد بکونه منها؛ لِما مرّ . ( البروجردی ).

* بل فیه إشکال الغَرر . ( مهدی الشیرازی ).

* بل فیه أیضاً إشکال، خصوصاً مع اشتراط کونه منها، وإن کان الأقوی ما فی المتن . ( عبدالهادی الشیرازی ). ⇦