العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - أحکام المضاربة الفاسدة

وله وجه[١] ، وإن کان الأقوی خلافه[٢] .

هذا کلّه إذا حصل ربح ولو قلیلاً، وأمّا مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الاُجرة ولو مع الجهل[٣] مشکل[٤] ؛ لإقدامه[٥] علی عدم العوض[٦] لعمله، مع عدم حصول الربح، وعلی هذا ففی صورة حصوله أیضاً یستحقّ أقلّ الأمرین[٧] من مقدار الربح واُجرة المثل، لکنّ الأقوی

[١] وهو الأوجه من استحقاق الجعالة . ( الفیروزآبادی ).

[٢] الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر فی المفروض استحقاقه للاُجرة؛ لقاعدة احترام عمل المسلم، وعدم إقدامه مجّاناً، مع إذن المالک فی العمل من دون تقییده بکونه مجّاناً . ( البجنوردی ).

[٣] بل ممنوع . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] بل ممنوع . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الروحانی ).

* بعد إقدامه علی أن یکون عمله علی تقدیر عدم حصول الربح مجّاناً وبلا عوض لا یبقی وجه للإشکال . ( البجنوردی ).

* لا إشکال فی عدم الاستحقاق . ( الشریعتمداری ).

* الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم استحقاقه . ( الخوئی ).

* الظاهر أنّه لا اُجرة له بلا إشکال . ( حسن القمّی ).

[٥] بل الظاهر عدم استحقاقه . ( عبدالله الشیرازی ).

[٦] هذا هو الصحیح؛ لکونه موافقاً للواقع؛ ولذا قلنا باستحقاق العامل_ فی مورد الاستحقاق _ أقلّ الأمرین من اُجرة المثل وحصّته من الربح .( الفانی ).

[٧] وهو الأقرب . ( مهدی الشیرازی ).

* بل اُجرة المثل . ( المرعشی ). ⇦