⇨ قول المالک بیمینه، ولکنّ الظاهر استحقاق مقدار أقلّ الأمرین من الاُجرة والحصّة؛ لکون هذا المقدار مورد توافقهما، إلّا أن یدّعی المالک مع ذلک تبرّعیّة العمل، فهی دعوی اُخری تنفصل علی الموازین، بل الظاهر عدم التحالف فی الفرع الآتی أیضاً، بل یحلف العامل علی نفی المضاربة، فیحکم له باُجرة المثل . ( الخمینی ).

* تقدیم قول المالک بیمنیه علی نفی القَراض لا یخلو من قوّة، ولا أثر لدعواه الإبضاع . ( المرعشی ).

* لاتّفاقهما علی استحقاق العامل بعمله شیئاً، لکنّ المالک یلزمه بقبول اُجرة المثل،کما أنّه یلزم المالک بإعطاء ما یدّعیه من الحصّة من الربح، نعم، إذا قلنا بعدم ضمان المالک فی فرض الإبضاع قدّم قول المالک؛ لأنّه منکر للمضاربة . ( الخوئی ).

* لا یبعد تقدّم قول المالک مع یمینه علی نفی القَراض، وأمّا الإبضاع فلا أثر لنفیه إن کان بلا اُجرة، وإن کان مع الاُجرة فإقرار للعامل بمقدارها، وقد مرّ أنّه لا یستحلف المنکر لنفی ما أقرّ المُقِرّ له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فیما إذا ثبت اُجرة المثل للإبضاع وکانت مباینةً مع الحصّة المدّعاة، وفی غیره یُقدَّم قول المالک مع الیمین . ( السبزواری ).

* هذا لو لم نقل بأنّه لیس فی البضاعة اُجرة، وإلّا فالقول قول المالک مع یمینه، ولم یکن للعامل شیئاً . ( حسن القمّی ).

* إذا کانت الاُجرة أقلّ من الحصّة یقدَّم قول المالک؛ لاتّفاقهما علی استحقاق مقدار الاُجرة، والعامل یدّعی الزائد والمالک یُنکِره، ولو کانت الحصّة أقلّ لا وجه لحلف العامل؛ لاعترافه عدم استحقاق الزائد، بل یدخل المقام فیما لو تعارض إقرار بإنکار المقرّ له، والمسألة ذات أقوال ووجوه . ( الروحانی ).

* فیما إذا ادّعی المالک الإبضاع بلا اُجرة، أو باُجرة أقلّ من الحصّة الّتی یدّعیها المالک، أو مباینة لها، أو کان الملاک فی التحالف محطّ الدعوی، وإلّا فالظاهر عدم توجّه الحلف إلیهما، بل یُحکَم للعامل بالحصّة فقط . ( اللنکرانی ).

[١] إذاکانت دعوی المالک الإبضاع بلااُجرة،أوباُجرة مباینة للربح،وأمّا عندالاختلاف ⇦