العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة

عمل یکون فی مقابلتها[١] لیس تجارة، بل هو أکل بالباطل کما تری باطل.

ودعوی: أنّ العمل بالشرط غیر[٢] لازم؛ لأنّه فی عقدٍ جائزٍ[٣] مدفوعة[٤] .............................................

⇨ علی استیفائه، فالشرط حینئذٍ رافع للاقتضاء، لا أنّه مانع من تأثیر المقتضِی کی یقال بأنّ المشروط لا یقتضی شیئاً فی قبال المقتضیات فلا یصلح لمانعیّتها لها، وإلیه یرجع معنی عدم مخالفتها للسُنّة، کما لا یخفی، وتوضیحه بأزید من ذلک موکول إلی محلّه . ( آقاضیاء ).

[١] الجارّ فی الآیة لا یکون للمقابلة، بل للسببیّة . ( تقی القمّی ).

[٢] العمل بالشرط لازم حتّی فیما یکون فی ضمن العقد الفاسد، بل المدار صدق الشرط ولو فی ضمن الأخبار . ( تقی القمّی ).

[٣] یمکن القول بلزوم عقد الشرکة، وإن کان لکلٍّ منهما مطالبة القسمة الرافعة لموضوعها . ( الإصفهانی ).

* بل مدفوعة بما تقدّم منّا فی کتاب المضاربة : من أنّ تضمّن العقود الإذنیّة للشروط یوجب تقیّد الإذن بها وتکون لازمة من ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* یمکن الالتزام بلزوم عقد الشرکة، غایة الأمر یکون لکلٍّ منهما مطالبة القسمة الموجبة لانتفاء موضوعها . ( الإصطهباناتی ).

* بعد حصول الربح خارجاً یکون مملوکاً للمشروط له . ( الفانی ).

* کون عقد الشرکة جائزاً أوّل الدعوی . ( السبزواری ).

[٤] قد مرّ التأمّل فی لزوم الشرط فی ضمن العقد الجائز، والإشکال باشتراک الورود لیس بشیء؛ لأنّ القائل یحکم بالجواز هنا أیضاً، منتهی الأمر حکم بالصحّة، وهی غیر اللزوم، وما نقل قدس سره من عدم الخلاف وهو بالنسبة إلی الصحّة مع أنّه لو کان هنا إجماع لا یضرّ بالقائل؛ فإنّ خروج موردٍ خاصٍّ بالدلیل لا یوجب القیاس بالنسبة إلی ما لا دلیل علی لزومه . ( الفیروزآبادی ). ⇦