العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة

لا الإجارة فیه أنّه[١] یکفی[٢] کون مقدّماته[٣] العادیّة

⇨ الجعل الفلانیّ، نظیر ما إذا قیل لشخص : « لو تفحّصت عن دابّتی وظفرت بها فلک کذا » ، مع أنّ الظفر لها غیر معلوم، وإنّما یترتّب علی فحصه بضربٍ من الاتّفاق، إلّا أنّ ذلک لا یضرّ فی باب الجعالة . ( الإصفهانی ).

* الأقوی فی الجعالة الصحّة . ( الکوه کَمَری ).

* الفرق بین الجعالة والإجارة هو : أنّه لایلزم أن یکون جمیع مقدّمات الفعل فی الجعالة اختیاریّاً، بخلاف الإجارة، کما تقدّم . ( البجنوردی ).

[١] إذا کان الفعل التولیدیّ مترتّباً علی المقدّمات الاختیاریّة علی نحوٍ لا ینفکّ عادةً عنه صحّت الإجارة علیه، وأمّا إذا کان اتّفاقیّاً أو قد یتخلّف _ کما فی المقام _فالظاهر عدم الصحّة؛ لأنّ المعاملة حینئذٍ غَرریّة . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] فیه : أنّه إنّما یکفی فی اختیاریّة الاُمور التسبیبیّة ومقدوریّتها کون جمیع مقدّماتها اختیاریّةً، مثل الاحتراق الحاصل بالإلقاء فی النار، والقتل الحاصل بقطع الرقبة مثلاً، وهکذا، وفی ما نحن فیه لیس کذلک؛ فإنّ من جملة مقدّمات حصول البرء هو إرادته تعالی وکونه بیده، وهو خارج عن اختیار العبد، فلا یکون مقدوراً له هذا إذا کان حصول البرء مورداً للإجارة، وأمّا إذا کان شرطاً فبناءً علی مفسدیّة الشرط الفاسد فحاله حال جعله قیداً، وأمّا بناءً علی عدمها فیلغو الشرط، وتصحّ الإجارة . ( الإصطهباناتی ).

* فیه نظر لو جعل حصول البرء قیداً مطلقاً، وإن جعل شرطاً فبناءً علی مفسدیّةالشرط الفاسد، وإلّا فالشرط لغو، والإجارة صحیحة . ( المرعشی ).

[٣] إنّما یکفی اختیاریّة المقدّمات فی اختیاریّة ذِیها إذا کان کمخیطة الثوب مثلاً أثراً متولّداً منها، ولم یتوسّط فی البَین مقدّمة اُخری غیر اختیاریّة، وإلّا کانت هی الأخیر من أجزاء علّته، واستند الأثر إلیها، ویکون تابعاً لها فی عدم المقدوریّة، ولا یصحّ الالتزام به بالإجارة مثلاً والاشتراط، أو غیر ذلک، وظاهر أنّ برء المریض وکذا سمن الدابّة ونحوهما من ذلک، نعم، لمّا کانت الجعالة لا تتضمّن إلزاماً علی العامل، ⇦