العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة

اختیاریّة[١] ، ولا یضرّ التخلّف[٢] فی بعض الأوقات، کیف؟ وإلّا لم یصحّ[٣] بعنوان الجعالة[٤] أیضاً[٥] .

⇨ وکان المنشأ بها هو الالتزام له علی تقدیر خاصٍّ فالفرق بینها وبین الإجارة وکذلک الشرط فی ضمن العقد من هذه الجهة ظاهر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[١] إنّما یکفی اختیاریّة المقدّمات فی اختیاریّة ذِیها إذا کان کمخیطیّة الثوب مثلاً أثراً متولّداً منها، ولم یتوسّط فی البَین مقدّمة اُخری غیر اختیاریّة، وإلّا کانت هی الأخیر من أجزاء علّته، واستند الأثر إلیها، ویکون تابعاً لها فی عدم المقدوریّة، ولا یصحّ الالتزام به بالإجارة مثلاً، أو الاشتراط، أو غیر ذلک، وظاهر أنّ برء المریض وکذا سمن الدابّة ونحوهما من ذلک، نعم، لمّا کانت الجعالة لا تتضمّن إلزاماً علی العامل وکان المنشأ بها هو الالتزام له علی تقدیر خاصٍّ فالفرق بینها وبین الإجارة وکذلک الشرط فی ضمن العقد من هذه الجهة ظاهر . ( النائینی ).

* مع کون غیر الاختیاریّة منها متحقّقاً . ( المرعشی ).

[٢] أی تخلّف غیر الاختیاریّ من المقدّمات، وعدم تحقّقها فی ظرفها أحیاناً لا یضرّ باختیاریّة الفعل وذی المقدّمة . ( المرعشی ).

[٣] بل یصحّ؛ لتحمّل الجعالة من الضرر ما لا یتحمّله غیرها . ( السبزواری ).

[٤] الملازمة ممنوعة، والفارق هو کون المستأجِر مالکاً للمستأجَر علیه، بخلاف الجاعل فإنّه لا یستحقّ علی العامل شیئاً، وإنّما یعمل هو باختیاره بترقّب الفائدة .( الإصطهباناتی ).

[٥] الفرق بین الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر . ( الخوئی ).

* بل الظاهر یصحّ؛ لوجود المایز بین الجعالة والإجارة مع فرض البرء فعلاً غیر اختیاریّ؛ لأن ذلک لا یضرّ فی باب الجعالة، نظیر الظفر علی الضالّة فی صورة اشتراطه فی إعطاء الجعل، فتحمّل الجعالة ما لا تتحمّله الإجارة من الضرر .( مفتی الشیعة ).