العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - الاستئجار لحِیازة المباحات

خصوصاً[١] إذا کان الموجِر آجَر نفسه علی وجهٍ یکون تمام منافعه[٢] فی الیوم الفلانیّ للمستأجِر، أو تکون منفعته من حیث الحیازة له؛ وذلک لاعتبار[٣] النیّة فی التملّک بالحیازة[٤] ، والمفروض أنّه لم یقصد کونه للمستأجِر، بل قصد نفسه. ویحتمل[٥] القول بکونه للمستأجِر[٦] ؛ لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحیازة له[٧] ، فتکون نیّة کونه لنفسه لغواً،

[١] هذا قید لضمان عِوض المنافع الفائتة . ( المرعشی ).

[٢] ولاحتمال کون أکثر الأمرین من عوض الفائت، واُجرة المِثل للحیازة بقصد نفسه وجه، لکنّه غیر متّجه . ( المرعشی ).

* للمستأجِر فی تلک الصورة أکثر الأمرین من عوض الفائت واُجرة مثل الحیازة بقصد نفسه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] أی تعتبر فی أحقّیّة المستأجِر بما حازه الأجیر نیّة الأجیر بأنّ ما حازه للمستأجِر . ( صدرالدین الصدر ).

* مقتضی قول علیٍّ ٧ فی حدیث السکونی « وللید ما أخذت »[أ] عدم الاعتبار .( تقی القمّی ).

[٤] بل لاعتبار النیّة فی انصراف عمل الأجیر عنه إلی المستأجِر حتّی یصیر هوالحائز له دون الأجیر . ( البروجردی ).

[٥] هذا الاحتمال ضعیف . ( تقی القمّی ).

[٦] وهو الأقوی، وعقد المستأجِر کافٍ . ( الفیروزآبادی ).

* هذا هو الأقوی، ولکنّ الصحیح فی مبنی المسألة غیر ما ذکره، والتفصیل لا یسعه المقام . ( الشریعتمداری ).

[٧] نعم، ولکنّ ذلک لا یجعله کأحد مخازنه الجمادیّة یکون کلّما دخل فیه صار تحت ⇦

[أ] الکافی : ٦/٢٢٣ ، ح ٦ ، تهذیب الأحکام : ٩/٦١ ، ح ٢٥٧.