⇨ استیلائه قهراً، بل هو بعد إنسانٌ له عمل وإرادة وعناوین أعماله تابعة لإرادته، سواءکانت وفاءً لِما عقده لغیره علی نفسه، أو نقضاً له، غایته أنّه یضمن مع النقض ما فوّته علیه باُجرة مثله . ( البروجردی ).

[١] لا إشکال ظاهراً أنّ حقیقة الحیازة لیست إلّا عبارةً عن جعل الشیء تحت استیلائه خارجاً، وهذا المعنی لیس من الاُمور القصدیّة، ولکنّ مثل هذا العمل لمّاکان فی حیطة سلطنة الإنسان شرعاً فالعقلاء یعتبرون استتباع هذا العمل لملکیّة المَحُوز من الأعیان، ولازمه مالکیّة الحائز ولو قصد ملکیّة المَحُوز لغیره، أو قصدأنّ حیازته من قبل غیره، إلّا فی موردٍ کان وکیلاً عن قِبَل الغیر علی وجهٍ یرون المال تحت حیازة الغیر، وکان المباشر للحیازة ضعیفاً فی نسبة الاستیلاء إلیه، بلیرون الموکّل مستولیاً علی المال، وهکذا فی موردٍ آجر نفسه فی هذا العمل فإنّ عمله أیضاً ملک لغیره وتحت سلطنته شرعاً، المستتبع ملکیّة ما یحوزه، ففی مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا یکون موجباً لملکیّته له، بل هو ملک لمن یکون سلطاناً علی هذا العمل شرعاً، کما لا یخفی، والله العالم . ( آقا ضیاء ).

* بل مبنیّة علی أنّ الحیازة الّتی من أسباب تملّک المباح فعل مباشریّ، أو أعمّ منه ومن التسبیبی، کتعمیر المسجد وبنائه حیث یعمّ کونه بالمباشرة والتسبیب ببذل المال فیه واستئجار العملة والبنّاء له، فعلی الأوّل لا یصحّ الاستئجار لها، بل الحائز هو المباشر لها، فإن بنینا علی عدم اعتبار قصد التملّک وکونها من الأسباب القهریّة لتملّک الحائز ملک المباح، سواء قصد لنفسه أو لغیره أم لم یقصد أصلاً، وإن بنین اعلی اعتبار قصده _ کما هو الأقوی _ فما لم یقصده لنفسه لم یملکه، سواء قصد لغیره أم لم یقصد أصلاً . وعلی الثانی _ کما هو الأقوی _ فإذا ملک المستأجر عمله الخاصّ _ وهو الحیازة الصادرة منه بالإجارة وذلک : إمّا باستئجاره لجمیع منافعه أومن حیث الحیازة مطلقاً أو مقیّدة بزمان خاصّ _ فحاز فی ذلک الزمان، أو لحیازة عینٍ شخصیّةٍ فحازها تکون الحیازة الواقعة فی الخارج ملکاً له ومنسوباً إلیه ⇦