العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - الاستئجار لحِیازة المباحات

........................................................................................................................

⇨ بالتسبیب، فکان المَحُوز له دون الأجیر وإن قصد کونه له؛ لأنّه لم یملک عمله حتّی تکون فائدته له کالعبد . نعم، لو اعتبرنا قصد التملّک لابدّ أن یکون المستأجِر قاصداً له فی استئجاره، وأمّا إذا لم یکن قاصداً له بأن استأجره لها بغرضٍ من الأغراض العقلائیّة یبقی المحوز علی إباحته الأصلیّة، ولا یکون ملکاً للأجیر، ولا للمستأجِر .( الإصفهانی ).

* بل مبنیّة علی أنّ الفعل الصادر من الفاعل المختار یصحّ أن یکون لغیره من دون قصد الفاعل ذلک، أو لابدّ من قصده أنّه للغیر أو عن الغیر، والأظهر الثانی، فمع عدم القصد المذکور یکون الفعل للفاعل، من غیر فرقٍ بین أقسام الأجیر والفعل الّذی وقعت الإجارة علیه . ( صدرالدین الصدر ).

* بل مبنیّة علی أنّ الحیازة فعل مباشریّ، أو أعمّ منه ومن التسبیبی، وعلی الثانی _ کما هو الأقوی _ هل التسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّة للمستأجِر، أو لابدّ فیه من عمل الموجِر للمستأجِر وفاءً لإجارته؟ والثانی هوالأقوی . ( الخمینی ).

* والأظهر فی تقریر المبنی أن یقال : إنّ الفعل الصادر من المختار هل یصحّ أن یکون مستنداً إلی غیره ولو بدون قصد الفاعل أم لابدّ فیه من القصد؟ والأقرب الثانی، ویمکن تقریر آخر له أیضاً بأن یقال : إنّ صرف الفعل _ أی الحیازة _ هل یکفی فی خروج المورد عن تساوی الناس ودخوله تحت سلطة المحاز له ولو بالتسبیب بفعل الغیر، أم لا؟ وبعبارة اُخری : هل تلزم المباشرة فی تحقّق الحیازة، أولا؟ وعلی الفرض فهل الملاک فی استحقاق المستأجِر عمل الأجیر ومنفعته جعل استیلائه استیلائه [أ] مطلقاً، أو حیث لم یقصد الأجیر خلافه؟ ( المرعشی ).

* الظاهر عدم الابتناء علیه فقط . ( السبزواری ). ⇦

[أ] فی أصل النسخة تکرار کلمة ( استیلائه ).