العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - الاستئجار لحِیازة المباحات

المباحات[١] ، کالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، فلو استأجَر مَن یحمل الماء له من الشطّ مثلاً ملک[٢] ذلک[٣]

[١] لا یخلو من الإشکال، نعم، لا إشکال فی الاستئجار لعمل مقدّماتها من أخذها وجمعها وإحضارها لدی المستأجِر لِیَحُوزها ویقصد تملّکها . ( الإصطهباناتی ).

* بناءً علی أن لا تکون الحیازة فعلاً مباشریّاً، ویکون أعمّ من المباشرة والتسبیب، ویکون قابلاً للنیابة کما هو الأقوی، فحینئذٍ إن قلنا بأنّه یحتاج إلی قصد التملّک فی ملکیّته المَحُوز [أ] ، فالمعتبر هو قصد المستأجر فی حصول الملکیّة له، أو قصد الأجیر، أو کلیهما، أو کلّ واحدٍ منهما احتمالات ووجوه لا یبعد لزوم قصد المستأجر فی حصول الملکیّة له، وعدم کفایة قصد الأجیر، وأمّا قصد الأجیر التملّک لنفسه فی فرض صحّة الإجارة فلغو لا أثر له، نعم، لو قلنا إنّه فعل مباشر یّفال إجارة لأجل الحیازة باطلة، إلّا أن یکون لأجل غرضٍ آخر، وحینئذٍ إن قصد الأجیر تملّک نفسه یکون ملکاً له، وإلّا یبقی بلا مالک بناءً علی احتیاج الملکیّة إلی القصد، وممّا ذکرنا تعرف مواقع النظر فیما ذکره فی المتن . ( البجنوردی ).

[٢] إذا أجاز الأجیر للمستأجر . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] مع قصده الوفاء بعقد الإجارة، وأمّا مع قصده لنفسه یصیر المَحُوز له، ومع عدم القصد لواحدٍ منهما فالظاهر بقاوه علی إباحته، ولا یبعد أن یکون المباشر حینئذٍ أولی بالحیازة، فیکون الجمع بلا قصدٍ موجباً لتعلّق حقّ الحیازة علیه . هذا إذا کان الجمع لغرض الحیازة مع عدم قصدها فعلاً، وأمّا مع عدم هذا القصد کما إذا جمع لأغراض اُخر فالظاهر بقاوه علی الاشتراک والاستواء بین الناس . ( الخمینی ).

* لو حاز للمستأجِر وقصد التملّک له، وفی غیر هذه الصورة ففی صورة عدم قصده الحیازة أصلاً لا له ولا لنفسه فما جمعه باقٍ علی الإباحة، والناس بالنسبة إلیه علی شرع سواء، فهل الجامع أحقّ من غیره فی هذه الصورة أم لا؟ فیه إشکال، وأمّا إنقصدها لنفسه فیصیر ما حازه ملکاً له، لا للمستأجِر . ( المرعشی ).

[أ] کذا فی الأصل، والعبارات فیها اضطراب لفظاً ومعنیً .