الدلائل في شرح منتخب المسائل

الجزء الثالث

تتمة كتاب الصلاة

فصل في صلاة الآيات

أسباب التي يترتب عليها وجوب صلاة الآية

الأول كسوف الشمس و خسوف القمر

الثاني الزلزلة

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

الوجه الخامس

وقت صلاة الخسوف و الكسوف من حصولهما الى الشروع في الانجلاء

الفرع الأول انّ وقت هذه الصلاة أي صلاة الخسوف و الكسوف من حيث الشروع أي الشروع في الانجلاء

الفرع الثاني أنه لو أتى بالصلاة قبل الشروع في الانجلاء تجوز نية الاداء

الفرع الثالث ان كل آية يسع امتدادها لإتيان الصلاة حالها فهو وقت اداء صلاتها

الفرع الرابع أنه لو لم يسع كالصيحة يجب الشروع في الصلاة عندها

كيفية صلاة الآيات

الجهة الأولى أنها ركعتان

الجهة الثانية أنه يستحب فيها القنوت

الجهة الثالثة أنه يستحب التكبير قبل كل ركوع و بعده الّا في الركوع الخامس

الجهة الرابعة أنه لا فرق بين هذه الصلاة و بقية الصلوات في أحكام الشك و السهو

الجهة الخامسة أنه لو شك في عدد الركوع يبني على الأقل

فصل في مبطلات الصلاة

الأول الحدث

الثاني تعمد التكفير

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

الوجه الخامس

الثالث الالتفات بمقاديم البدن الى الخلف أو الى اليمين و اليسار

المقام الأول فلا اشكال في ان الالتفات عن القبلة يوجب البطلان

و أما المقام الثاني فنقول تتصور في المقام صور

الصورة الأولى أن يكون الالتفات بالبدن عمدا الى ما بين اليمين و اليسار

الصورة الثانية الصورة الأولى بحالها و لكن الالتفات الى اليمين أو اليسار

الصورة الثالثة الصورة بحالها الى دبر القبلة

الصورة الرابعة أن يكون الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين و الشمال

الصورة الخامسة أن يكون الانحراف بالبدن الى اليمين أو اليسار عن سهو

الصورة السادسة أن يكون الانحراف و الالتفات بالبدن سهوا الى دبر القبلة

الصورة السابعة الالتفات بالوجه فقط الى اليمين أو اليسار

الصورة الثامنة أن يكون الانحراف بالوجه فقط الى ما بين اليمين و اليسار

الصورة التاسعة أن يكون الاستدبار عن القبلة بالوجه فقط

الرابع التكلّم عمدا

قد تعرض الماتن في المقام لفروع

الفرع الأول أن التكلّم العمدي في الصلاة يوجب بطلانها

الفرع الثاني أنه هل يتحقق عنوان التكلّم بالتكلّم بحرف واحد ك «ق» من وقى يقي إذا كان مفهما

الفرع الثالث أن التكلّم السهوي لا يكون مبطلا

الفرع الرابع ان التنحنح و التنخم و النفخ و الأنين و التأوّه لا بأس بها

الفرع الخامس أنه لا بأس بقراءة القرآن و الدعاء و المناجاة

الفرع السادس أنه لا يجوز الدعاء على المؤمن

الفرع السابع أنه لا يجوز قراءة آية السجدة،

الفرع الثامن أن الأحوط ترك القران بين سورتين،

لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد

الفرع الأول أنه لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد بل يجب

الفرع الثاني أنه لو لم يرد يكون عاصيا

الفرع الثالث أنه يجب أن يكون الجواب بمثل صيغة السلام

الخامس القهقهة

الجهة الأولى في بيان مفهوم هذا اللفظ

الجهة الثانية في أنها تبطل الصلاة ادعي عليه الاجماع

الجهة الثالثة أنه لا اثر للقهقهة التقديرية

الجهة الرابعة انّ التبسّم لا يكون مبطلا

السادس البكاء مع الصوت لأمر دنيوي

الفرع الأول انّ البكاء مع الصوت يوجب بطلان الصلاة

الفرع الثاني أنه لو قلنا بكون البكاء مبطلا للصلاة فلو بكى بلا اختيار فافاد الماتن بكونه كالاختياري في كونه مبطلا

الفرع الثالث أنه لا بأس بالبكاء للأمور الاخروية

الفرع الرابع انّ البكاء مطلقا إذا كان عن سهو لا يكون مبطلا

الثامن الأكل و الشرب

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني ما ورد في جواز شرب الماء أثناء الصلاة لمن يريد صوم الغد

التاسع قول آمين عمدا اختيارا بعد فاتحة الكتاب

أما الموضع الأول

و أما الموضع الثاني

العاشر الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعيّة

الحادي عشر زيادة جزء أو نقيصته في الصلاة عمدا

فصل في الشكوك

الجهة الأولى في بيان الشكوك غير المعتبرة أي ما لا يعتني به المصلي

الأول الشك بعد السلام

الثاني الشك بعد الوقت

الثالث الشك بعد تجاوز المحل

الرابع شك كثير الشك

الخامس شك الامام و المأموم مع ضبط الآخر على العلم

الجهة الثانية في بيان الشكوك التي لو استقرّت تكون موجبة لبطلان الصلاة

القسم الأول الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية الواجبة

القسم الثاني الشك في عدد الصلاة الثلاثية

القسم الثالث الشك في الصلاة الرباعية إذا كانت الركعة الأولى طرفا للشك

القسم الرابع الشك في عدد ركعات الرباعية إذا كان الركعة الثانية طرفا للشك و كان الشك قبل اكمال السجدتين

القسم الخامس الشك المستقر في عدد الركعات بحيث لم يدر كم صلّى

القسم السادس أن يكون كل طرفي الشك مبطلا

القسم السابع أن يكون أحد طرفي الشك و هو طرف الأقل صحيحا

المقام الأول

و أما المقام الثاني

الجهة الثالثة في بيان الشكوك الصحيحة

النوع الأول الشك بين الثنتين و الثلاث

النوع الثاني الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع

النوع الثالث الشك بين الثنتين و الأربع بعد اكمال السجدتين

النوع الرابع الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ حال من الحالات

النوع الخامس الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين

النوع السادس الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام يهدم القيام

فصل في صلاة الاحتياط

لا يجوز ترك صلاة الاحتياط و اعادة أصل الصلاة

لو شك و بنى على وجه يوجب صلاة الاحتياط

و لو تبيّن بعد السلام قبل الدخول في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ركعة أو ركعتين أتى بنفس النقيصة

لو أتى بصلاة الاحتياط ثم تبيّن اختلافها مع نقيصة الصلاة

لو أتى بصلاة الاحتياط ثم شك في موافقتها النقيصة الصلاة صحت صلاته

لو سها في صلاة الاحتياط بكلام أو زيادة أو نقيصة

لو شك في عدد الركعات للصلاة المندوبة تروّى

لو شك في صلاة الاحتياط بين الركعة و الركعتين

لو سها في الصلوات المندوبة بكلام أو سلام في غير محله أو غيرهما

لو شك في أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر

لو شك في الصلاة أن ما بيده من الركعة أخيرة المغرب أو أولى العشاء

الأقوى اعتبار الظن في عدد الركعات و كونه بحكم اليقين في الصلاة

لو شك بعد اكمال السجدتين بين الثنتين و الثلاث

لو شك حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم تيقن بترك سجدة في الركعة التي قام عنها

فصل في السهويات

في أنواع السهو

الأول السهو في الطهارة من الحدث

الثاني السهو في الطهارة عن الخبث

الثالث السهو عن القبلة

الرابع السهو في المكان

الجهة الأولى أنه هل تفسد الصلاة في المكان الغصبي أم لا

الجهة الثانية أنه لو تبين أثناء الصلاة كون المكان غصبيا

الجهة الثالثة أنه لو تبين كون المكان غصبيا فتارة يكون هناك مندوحة و أخرى لا

الفرع الأول أنه لو لم تكن مندوحة تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة و حرمة الغصب

الفرع الثاني ما لو كانت هناك مندوحة

الخامس السهو في اللباس

لو سها في الصلاة فنقص أو زاد شيئا

في وجوب سجدة السهو في مواضع

أحدها التكلّم في حال الصلاة سهوا

ثانيهما أن يسلّم في غير محلّه سهوا

ثالثها للتشهّد المنسي

رابعها السجدة الواحدة المنسية

خامسها الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين

لو تعدد السهو كما لو تكلّم مرّتين أو سلّم سهوا في كل ركعة أو نحو ذلك

سجدة السهو مؤخرة عن الأجزاء المنسية

أحدها تأخير الأجزاء المنسية عن الركعات الاحتياط

ثانيها تأخير سجدة السهو عن الأجزاء المنسية

ثالثها أنه يظهر من كلامه أنه لو تعدد موجب سجدة السهو أن مقتضى الاحتياط أن يأتي على طبق السبب الموجب لسجدة السهو

في كيفية سجدة السهو

الفرع الأول أن ينوي السجدة لما وقع من الزيادة أو النقيصة

الفرع الثاني أنه يلزم أن النية تكون قربية

الفرع الثالث أنه يسجد الى آخر ما ذكره في المتن

لو نسي سجدة السهو بعد الصلاة أتى بها حيث ذكرها

الجهة الأولى أنه هل تكون سجدة السهو واجبة بالوجوب الفوري

الجهة الثانية أنه لو عصى و لم يأت بها هل يجب الاتيان بها فورا و هكذا

الجهة الثالثة أنه لو نسي الاتيان بها في وقته يجب الاتيان بها بعد التذكر

الجهة الرابعة أنه هل يشترط فيها الطهارة عن الحدث

الجهة الخامسة أنه لو تذكر اثناء الصلاة

حكم من لم يتعلّم الشكيات و السهويات و المنافيات و سجدة السهو

فصل في قضاء الصلوات

في المقام جهات من البحث

الجهة الأولى أنه لو وجبت صلاة على المكلف و كانت موقتة بوقت خاص و المكلّف لم يأتي بها في ذلك الوقت

الجهة الثانية أنه قد دل بعض النصوص على وجوب قضاء الصلاة التي فاتت و لم يأت بها المكلّف

و لا يجب القضاء في جملة من الموارد

المورد الأول أنه من وجب عليه الجمعة و لم يأت بها لا يجب قضائها

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني النصوص

الوجه الثالث أنّ صلاة الجمعة من الواجبات المضيقة

المورد الثاني أنه لا يجب قضاء صلاة العيدين

المورد الثالث ما فات حال عدم البلوغ

المورد الرابع ما فات حال الجنون

المورد الخامس ما فات حال الاغماء

المورد السادس ما فات منه حال كفر الأصلي

المورد السابع ما فات منه حال الحيض و النفاس

الجهة الثالثة أنه هل تجب مراعاة الترتيب في القضاء

أما المقام الأول فنقول مقتضى القاعدة الاولية عدم لزوم رعاية هذه الجهة

و أما المقام الثاني فنقول انّ المشهور قائلون على ما نقل بلزوم الترتيب

الجهة الرابعة انّه الترتيب انّما تجب رعايته في الفوائت اليومية

لو فاتت ظهر و مغرب من يومين لا يدري ترتيبها

من كان عليه القضاء يتخيّر بين تقديمها على الاداء و العكس

فهنا موضعان من البحث

أما الموضع الأول من حيث القاعدة الأولية

و أما الموضع الثاني من حيث ما هو المستفاد من النصوص الخاصة

الوجه الأولى قاعدة الاشتغال

الوجه الثاني النصوص

بقي في المقام فرعان

الفرع الأول أنه لو كانت عليه فائتة واحدة

الفرع الثاني التفصيل بين فائتة اليوم و بين فائتة سائر الأيام

الاعتبار في القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر

لو صلّى الرجل فوائت المرأة جهر في الجهرية

لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتيب مع العلم به

الجهة الأولى أنه لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد

الجهة الثانية أنه يرتفع الاشتراط إذا كان موجبا للحرج،

الجهة الثالثة أنه لو فرض أنّ الميت أوصى بالثلث و لم يعين مصرفا له غير الصلاة و الصوم

فصل في صلاة الجماعة

في عدم مشروعية جواز الجماعة في شيء من النوافل الاصلية

أما الموضع الأول من حيث القاعدة الأولية

و أما الموضع الثاني من حيث ما يستفاد من النص الخاص

يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس

الفرع الأول أنه يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس

الفرع الثاني جواز اقتداء المؤدي بالقاضي و بالعكس

الفرع الثالث أنه يجوز الجماعة مع اختلاف الامام و المأموم في الوجوب و الاستحباب

الفرع الرابع أنه تجوز الجماعة في صلاة الآيات

الفرع الخامس أنه تجوز الجماعة في صلاة الاموات

الفرع السادس أنه تجوز الجماعة في صلاة العيدين

الفرع السابع أنه لا يجوز اقتداء كل واحد من هذه الثلاثة بالآخر

الفرع الثامن أنه لا يجوز اقتداء هذه الطوائف بمن يصلي صلاة الطواف و لا العكس

الفرع التاسع أنه لا يجوز اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء

الفرع العاشر أنه لا يجوز الاقتداء احتياطا في صلاة الاحتياط و لو بصلاة الاحتياط

الصورة الأولى أن يقتدي في اليومية بصلاة الاحتياط

الصورة الثانية أن يقتدي المصلي صلاة الاحتياط بمن يصلي اليومية

الصورة الثالثة الاقتداء في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط

الفرع الحادي عشر عدم جواز الجماعة في النافلة المنذورة

أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان

لو كبّر المأموم و ركع فشكّ في ادراك الإمام

لا يجوز الاقتداء مع العلم بأنه لا يدرك ركوع الامام على الأحوط

لو خاف المأموم في التحاقه بالصف رفع الامام رأسه من الركوع

في شرائط الإمام الجماعة

الجهة الأول أن يكون الامام بالغا

الجهة الثانية أن يكون الامام عاقلا

الجهة الثالثة أنه يشترط في امام الجماعة كونه مؤمنا

الجهة الرابعة أنه يشترط في امام الجماعة العدالة

الجهة الخامسة أن يكون امام الجماعة طاهر المولد

الجهة السادسة أنه لا يجوز امامة القاعد للقائم

الوجه الأول دعوى الاجماع

الوجه الثاني انّ الجماعة متقومة بالمتابعة

الوجه الثالث جملة من النصوص

الوجه الرابع أنه كما تقدم لا يكون في باب الجماعة اطلاق

الجهة السابعة أنه لا يجوز امامة المؤنث للمذكر

الجهة الثامنة أنه يشترط في امام الجماعة أن لا يكون أجذم و أبرص،

الجهة التاسعة أنه هل يشترط في امام الجماعة أن لا يكون محدودا أم لا

الجهة العاشرة أنه يشترط في الجماعة أن لا يكون بين الامام و المأموم و كذا بين المأموم و الصف المتقدم عليه حائل يمنع المشاهدة

الجهة الحادية عشرة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به

الجهة الثانية عشرة أنه يشترط في صحة الجماعة نية المأموم الاقتداء

الجهة الثالثة عشرة أنه يلزم تعيين الامام

الجهة الرابعة عشرة أنه يجب وحدة الامام

الجهة الخامسة عشرة أنه لو قصد الاقتداء بشخص فبان غيره بطلت الصلاة

لو اقتدى بالامام الحاضر و يعتقد أنه زيد فبان أنه خالد

لا يجوز تقدم المأموم على الامام

لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الأفعال

يقع الكلام تارة في الأفعال و أخرى في الأقوال

أما المقام الأول في الأفعال

و أما المقام الثاني و هي المتابعة في الأقوال

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني النبوي

الوجه الثالث أنه لا يمكن جريان الأصل في باب الجماعة

الوجه الرابع أن قوام الجماعة بالمتابعة في الأقوال

بقيت في المقام فروع

الفرع الأول أنه لا يجوز تقدم المأموم على الامام في تكبيرة الاحرام

الفرع الثاني أنه هل يجوز تقدم المأموم على الامام في السلام أم لا

الفرع الثالث أنه لو كبر الامام فكبّر المأموم ثم كبّر الامام ثانيا

لو تقدم المأموم على الامام في الركوع أو الرفع منه أو السجود سهوا

الجهة الأولى أنه لو تقدم على الامام في الركوع و السجود سهوا رجع

الجهة الثانية أنه لو لم يرجع يكون آثما إن كان باقيا على نية الاقتداء

إذا اقتدى بالامام في الركعة الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد و السورة

الفرع الأول أنه لو اقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الامام

الفرع الثاني أنه تجب القراءة سرا و لو كانت صلاته جهرية

الفرع الثالث أنه أعجله الامام عنهما اكتفى بالحمد خاصّة

الفرع الرابع أنه لو لم يمكنه قراءة الحمد مع حفظ المتابعة

لو نسي القراءة حتى دخل الامام في الركوع أو قرب منه بحيث يكون القراءة مفوّتا للمتابعة

لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة

لو أدرك الامام في التشهد الأخير

إذا لم يسمع المأموم في الجهريّة قراءة الامام و لا همهمته

الطائفة الأولى ما ينهى عن القراءة مطلقا

الطائفة الثانية ما يدل على التفصيل بين صورة سماع صوت الامام و عدمه

الطائفة الثالثة ما يدل على التخيير بين القراءة و عدمها

لو اقتدى مثلا في ظهره بعصر الامام و في قصده أن ينفرد في أخيرتيه

لو اقتدى في مغربه بعشاء الامام فشك حال القيام بين الثلاث و الأربع

لو كان ثانية الامام أو اخيرته أولى المأموم أو ثالثته

الفرع الأول أنه لو كانت ثانية الامام أولى المأموم

الفرع الثاني أن يكون جلوسه على النحو الذي ذكر في المتن

الفرع الثالث أن يتبع الامام في التشهد و يكون بقصد القربة المطلقة و لا يترك،

الفرع الرابع أن يتخلف عن الامام لتشهد نفسه

الفرع الخامس أنه يأتي بكل ما يجب عليه و يتابع الامام

الفرع السادس أنه لو كانت أخيرة الامام أولى المأموم

فصل في صلاة المسافر

و قبل الخوض في البحث نقدم فائدة

و بعد تقديم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولية الفقهية

و أما شرائط القصر فهي أمور

الشرط الأول قطع المسافة ذهابا أو إيابا

الشرط الثاني قصد قطع المسافة

الشرط الثالث استمرار القصد

الجهة الأولى أنه لو تردد في الأثناء أو عدل

الجهة الثانية أنه لو خرج عن قصد و لا يعلم بلحوق الرفقة

الجهة الثالثة أنه يعلم بلحوق الرفقة لكن يبقى هناك عشرة أيام

الجهة الرابعة أنه لو خرج عن الترخص و علم بلحوق الرفقة

الشرط الرابع أن لا ينوي قطع المسافة باقامة عشرة أيّام،

الوطن على نوعين

الشرط الخامس أن لا يكون ممن يكون بيته معه

أما الموضع الأول من يكون بيته معه

و أما الموضع الثاني من يكون شغله السفر

الشرط السادس أن لا يكون سفره معصية

لو سافر للصيد لهوا و لعبا اتمّ صلاته

الشرط السابع أن يبعد عن جدران بلده حتى يخفي عليه الجدران و لا يسمع آذانهم

يتخير المسافر بين القصر و الاتمام في الصلاة في أربعة مواضع

الجهة الأولى في بيان الأماكن الأربعة

الجهة الثانية انّ المكلف في هذه المواضع الأربعة هل يكون مخيرا بين الاتمام و التقصير

الجهة الثالثة في بيان حد الحائر

إذا أقام المسافر في مثل الحلة و بغداد في جانب منه يجوز له عبور الشط الى الجانب الآخر

لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص

لا بأس بالاقامة في الفلاة الخالية عن العمارة

لو نوى الاقامة في مكان ثم عدل عنها

يجوز أن يتخذ المكلف لنفسه و طنين معا

لو نسي كونه في السفر فاتم

يستحب مؤكدا لمن يقصّر في صلاته أن يقول بعد كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر»

كتاب الصوم

فصل في شرائط وجوب الصوم و صحته

يشترط في وجوب الصوم أمور ستة

الأول البلوغ

الثاني العقل

أن لا يكون مسافرا

الرابع أن يكون سالما من المرض

الخامس أن يكون سالما من الاغماء الغالب على الحواس

السادس أن يكون خاليا من الحيض و النفاس

و يشترط في صحته أمور

الأول كل ما يشترط في وجوبه الّا البلوغ

الثاني الإسلام

الثالث الايمان

الرابع أن يكون الزمان قابلا للصوم

الخامس فراغ الذمة من الصوم الواجب بالاصالة صحة صوم الندب

السادس اذن الزوج و المولى للزوجة

السابع الاجتهاد أو التقليد في أحكام الصوم

الثامن نية القربة

أحكام صوم المستحاضة

لا يصح الصوم من المريض مع التضرر به بما لا يجوز تحمله شرعا

لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي

لو صام ذو العذر المكلف بالافطار كالمريض و المسافر و غيرهما لم يجز

الحائض و النفساء تفطران بحصول الحيض و النفاس في النهار و لو في لمحة قبل الغروب

لو بلغ الطفل في أثناء النهار لم يجب عليه اتمام الصوم

لو حضر المسافر أو صح المريض في أثناء النهار

الشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسّر عليهما الصيام يفطران

ذو العطاش الذي به داء العطش و لا يمكنه منع نفسه عن الماء أو يعسر عليه يفطر

الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو على الطفل من الصوم

يجب الامساك من المفطرات في الصوم

وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه

يجوز أن ينوي في أول شهر رمضان صيام تمام الشهر

لو اشتبه آخر شعبان بأول شهر رمضان نوى صوم آخر شعبان

يكفي في نية الصوم قصد الصوم المخصوص

يكفي في نية شهر رمضان مع العلم به قصد الصوم قربة الى اللّه تعالى من غير قصد الوجوب

فصل في مبطلات الصوم

الأول و الثاني الأكل و الشرب

لا بأس بمصّ الخاتم و مضغ الطعام للطفل أو الطير و ذوق المرق و أمثال ذلك

يجوز المضمضة و الاستنشاق للصائم و لو لغير الوضوء

الثالث الجماع

الرابع الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة

الخامس الارتماس في الماء

السادس ايصال الغبار عمدا الى الحلق على الأحوط

السابع تعمد القي

الثامن الاستمناء

التاسع الحقنة بالمائع من غير ضرورة

العاشر البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر

فصل فيما يجب به القضاء دون الكفارة و طرق ثبوت شهر رمضان و أحكام الكفارات

فيما يجب به القضاء دون الكفارة

الأول تعمد الافطار من غير فحص عن الفجر مع القدرة عليه

الثاني الافطار اعتمادا على قول المخير ببقاء الليل

الثالث الافطار بظن سخرية المخبر بطلوع الفجر أو كذبه

الصوم إن كان واجبا متعينا بالذات كصوم شهر رمضان و النذر المعين حرم الافطار فيه

يثبت شهر رمضان بأمور

الأول رؤية الهلال

الثاني مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان

الثالث شهادة عدلين بالرؤية في الجملة

الرابع الشياع

الخامس حكم الحاكم الشرعي به

يجب القضاء على الحائض و النفساء

كفارة الافطار في شهر رمضان أو النذر المعين عتق رقبة

لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع يجب على الزوج كفارتان

من أفطر و لو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا

فصل في الفطرة

وقت وجوبها حين غروب الشمس من ليلة العيد على الأقوى

كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا

الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة

يخرج الفطرة يوم العيد

الفرع الأول أنه يخرج الفطرة يوم العيد

الفرع الثاني أن الأحوط الأفضل تأخيره الى قبل صلاة العيد

الفرع الثالث أنه لو لم يؤد قبل صلاة العيد بلا عزل

الفرع الرابع أنه يجوز عزل الفطرة في الوقت

الفرع الخامس ان مصرفها مصرف زكاة المال

الفرع السادس أن الاحوط عدم اعطاء الفقير أقل من صاع،

الفرع السابع أنه يجوز اعطاء الفقير الواحد أكثر من صاع

الفرع الثامن الأولى تقديم الأقارب من الفقراء ثم الجيران ثمّ أهل العلم

يجوز اعطاء القيمة و الأولى كونها من الفضة

الفرع الأول أنه يجوز اعطاء القيمة

الفرع الثاني انّ الفضة أولى

الفرع الثالث أنه يعتبر في القيمة وقت الاخراج و كون القيمة بسعر وطن الاخراج،

مقدار الفطرة عن كل رأس صاع من أيّ الاجناس كان

لو كان المكلف في بلد و عياله في بلد آخر اعتبر قيمة الفطرة بحسب البلد الذي هو فيه

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٠ - و قبل الخوض في البحث نقدم فائدة

[فصل في صلاة المسافر]

فصل في صلاة المسافر يجب على المسافر قصر الصلاة لكن بشرائط:

الأول: قطع المسافة و هي ثمانية فراسخ ذهابا أو ايابا أو ملفقا من أربعة ذهابا و أربعة ايابا إذا كان رجوعه في يومه أو في ليلته بل أو في أثناء العشرة و ان كان الأحوط الجمع في الأخير و الفرسخ عبارة عن ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف ذراع ذراع اليد الذي طوله أربعة و عشرون اصبعا كل اصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض سبع شعرات من أواسط شعر البرذون فلو كانت المسافة أقل من ذلك لم يجز القصر نعم لو شك في بلوغها الحدّ المزبور فالأحوط له الجمع من غير فرق بين صورة الظن بالمسافة أو قيام شهادة العدل الواحد عليها و غيرها الّا مع قيام البيّنة عليها أو الاطمئنان العقلائي و العلم العادي بها (١).

(١) تعرض الماتن في هذا الفصل لحكم صلاة المسافر و شرائطه و أفاد يجب على المسافر قصر الصلاة‌

و قبل الخوض في البحث نقدم فائدة

و هي أنّ المستفاد من الادلة أنه يجب على كل مكلف أن يصلي صلاة الظهر و العصر و العشاء أربع ركعات‌