الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٨ - الفرع الثاني التفصيل بين فائتة اليوم و بين فائتة سائر الأيام

..........

الأحدث غير مميز يكون المرجع الأصل العملي و مقتضاه عدم الاشتراط اضف الى ذلك أنه كيف يمكن الالتزام بالمضايقة و اشتراط الحاضرة بوقوعها بعد الفائتة مع انّ جريان العمل الخارجي على خلافه و هل يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم الذي يكون مورد الابتلاء العمومي تحت الستار كلا ثم كلا.

بقي في المقام فرعان

تعرض لهما الماتن و احتاط فيهما و كتب لا يترك.

الفرع الأول: أنه لو كانت عليه فائتة واحدة

يجب تقديم قضائها و لو كانت من الأيام الماضية و يمكن أن يكون المدرك في نظر من يلزم الاحتياط حديث عبد الرحمن [١]، بتقريب انّ لفظ صلاة في كلام السائل حين يسئل الامام ٧ و يقول عن رجل نسي صلاة بالتنوين الدال على الوحدة و يرد عليه أولا انّ الحديث لا يعتد بسنده كما تقدم و ثانيا انّ حمل التنوين على التنكير الدال على الوحدة محل الكلام و الاشكال و لا نتعرض لهذه الجهة إذ لا حاجة إليها.

الفرع الثاني: التفصيل بين فائتة اليوم و بين فائتة سائر الأيام

بأن يقال يجب التقدم في الأول دون الثاني و يمكن أن المدرك للقائل بالتفصيل حديثا صفوان بن يحيى [٢] و زرارة [٣] حيث يستفاد منها تقديم الظهر أو العصر المنسية على المغرب و كذا العشاءين على الفجر.

و يرد عليه أولا انّ حديث صفوان لا يعتد بسنده و أنه قد تقدم منا ان المستفاد من صدر حديث زرارة ان الامام ٧ في مقام بيان وظيفة الفائتة‌

[١] لاحظ ص ١٦٥.

[٢] لاحظ ص ١٦٤.

[٣] لاحظ ص ١٥٩.