الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٢ - يجب القضاء على الحائض و النفساء
و الترتيب في القضاء سواء كان لسنة أو أكثر و لا يجب شيء منهما (١).
و حيث انّ التعارض بين هذا الخبر و بين ما دل على جواز التتابع بل استحبابه ليس بالتباين بل بالعموم و الخصوص المطلقين لا بد من تخصيص تلك الأدلة بهذه الرواية و الالتزام بانّ جوازه التتابع مختص بالستة و لكن حيث انّ جوازه متسالم عليه بينهم و بعبارة اخرى لا شبهة في الجواز مطلقا يرد علم الرواية الأخيرة الى أهلها و يمكن أن يقال بانّ النسبة بين هذه الرواية و بين ما تقدم و إن كانت كما ذكر لكن لا يصح بحسب الفهم العرفي تخصيص ذلك الدليل بهذه الرواية فانّ الخبرين آبيان عن الحمل على الستة و عليه يقع التعارض بينهما و حيث انّ الدليل الدال على جواز التتابع موافق لإطلاق الكتاب يؤخذ به و كيف كان لا مجال للإشكال فانه لو لم يكن التتابع جائزا لبان و ظهر لكثرة الابتلاء بهذه المسألة و بما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للأخذ بحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال: يفصل بينهما بيوم و إن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية [١].
(١) لم أظفر على دليل استحبابه بل يمكن أن يقال كما قيل بأنه لا معنى له إذ الترتيب فرع التعين الواقعي فلو لم يكن له تعين في الواقع كما هو كذلك لا يمكن تعينه بحسب القصد.
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب احكام شهر رمضان، الحديث ١٢.