.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ م وَتَعَالى ـ صَاحِبَ الْفَلَكِ ، فَأَسْرَعَ [١] بِإِدَارَتِهِ [٢] ، فَقَصُرَتْ لَيَالِيهِمْ وَأَيَّامُهُمْ وَسِنِينُهُمْ وَشُهُورُهُمْ ، وَقَدْ وَفى لَهُمْ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِعَدَدِ اللَّيَالِي وَالشُّهُورِ» .

شرح

السند مجهول. وقد مرَّ مثل هذا الحديث مع شرحه في [الحديث] ١٥٧ في ذيل «حديث الناس يوم القيامة». قوله: (فإن عدلوا في الناس). قيل: المراد بالعدالة هنا عدالة السلطان العادل، وهو المعصوم؛ إذ غيره لا يكون عادلاً حقيقيّا، ولأنّ المطلق ينصرف إليه، ولما ذكره المحقّق الطوسي من أنّ العدالة استقامة القوّة العقليّة والشهويّة والغضبيّة وجميع القوى البدنيّة، واستقرارها في الوسط، وعدم انحرافها إلى طرف الإفراط والتفريط أصلاً. والعدالة بهذا المعنى لا يتحقّق إلّا في المعصوم. وأمّا العدالة المشهورة بين الناس، فهي أمرٌ إضافيّ لا تخلو من جورٍ ما قطعا. [٣] (أمر اللّه ـ عزّ وجلّ ـ صاحب الفلك). لعلّ المراد بصاحب الفلك الموكّل به، وقال بعض الأفاضل: هذا من قبيل الاستعارة والكناية، والمراد أنّ العادل ينتفع بإمامته [وسلطنته، ويصلح أمر دنياه و آخرته فيها، وأنّ الجائر لا ينتفع بإمامته وسكره] [٤] فإنّما قصرت. قال: وإنّما [لم] نحمله على الحقيقة، لا لما ذكره الطبيعيّون من عدم اختلاف في دور الفلك، بل لأنّا نعلم أنّه قد يكون في قطر من الأرض ذو سلطان عادل وفي قطر آخر ذو سلطان جائر، انتهى. [٥]

متن الحديث الأربعمائة

[١] في بعض نسخ الكافي والوافي: «فأسرع».[٢] في بعض نسخ الكافي والوافي: «في إدارته».[٣] نقله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ١٢، ص ٣٨٢ مع اختلاف في اللفظ.[٤] أثبتناه من المصدر.[٥] نقله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ١٢، ص ٣٨٢ عن البعض.