العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - شرائط عقد المزارعة

ولا أطیب منه»[أ].

ویستفاد[١] من هذا[٢] الخبر ما ذکرنا: من أنّ الزراعة أعمّ من المباشرة[٣] والتسبیب.

وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه نهی عن المخابرة _ قال : «وهی المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع»[ب] _ فلابدّ من حمله علی بعض المحامل؛ لعدم مقاومته لِما ذُکِر[٤] .

وفی مجمع البحرین: وما روی من أنّه صلی الله علیه و آله نهی عن المخابرة کان ذلک حین تنازعوا، فنهاهم عنها[ج].

ویُشترط فیها اُمور :

أحدها : الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ لفظٍ دالّ، سواء کان

[١] فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* علی تقدیر کون الموضوع هو المزارعة ، وأمّا علی تقدیر کونه هی الزارعة _ کما فی محکیّ النسخ الموجودة من کتب الأخبار المعروفة _ فلا مجال لهذه الاستفادة .( اللنکرانی ).

[٢] لا یستفاد ذلک؛ لأنّ المذکور فی الخبر : « أسمع قوماً یقولون : إنّ الزراعة مکروهة ». ( الخوئی ).

[٣] لکن فی النسخ الّتی عندی من الوسائل ومستدرکه ومرآة العقول : « أسمع قوماً یقولون : إنّ الزراعة مکروهة » ، فیخرج عن استفادة ما ذکره . ( الخمینی ).

[٤] الروایة ضعیفة، وتقدّم أنّه لیس فی ما ذُکر دلالة علی الاستحباب . ( الخوئی ).

[أ] تهذیب الأحکام: ٦/٣٨٤، الوسائل: الباب (٣) من أبواب کتاب المضاربة، ح١.

[ب] معانی الأخبار: ٢٧٨.

[ج] مجمع البحرین: ٣/٢٨٢، (مادة خبر).