الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٩ - الجهة الحادية عشرة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به

..........

حديث عمار أنه يجوز في الجماعة أن يكون حائل بين الامام و المرأة و بعدم القول بالفصل بين المرأة و الرجل يثبت الجواز على الاطلاق فيقع التعارض بين الجانبين و الجواب أنّ حديث عمار ناظر الى عدم البأس بالحيلولة و كلامنا في المقام في اشتراط عدم التباعد فلا جامع بين المقامين.

الايراد الثالث: انّ كلمة ما لا يتخطى مجملة و مرددة بين العلو و البعد فلا يمكن الاستدلال مع اجمال اللفظ و الجواب انّ الظاهر من الجملة المسافة العرضية.

الايراد الرابع: أنّ الظاهر من الكلام أن يكون البعد بين الموقفين هذا المقدار و لازمه أن يكون موضع سجوده المتأخر عند عقب المتقدم و من الضروري عدم لزوم رعاية هذا المقدار و لا أشكال في اغتفار أزيد من هذا المقدار فيكون مستحبا.

و الجواب انّ المستفاد من الحديث اعتبار عدم الزيادة عن هذا المقدار في جميع حالات المصلي و من جملة حالاته حالة سجوده فيلزم رعاية الشرط بهذا المقدار و أما الزائد عليه فلا يكون واجبا.

الايراد الخامس: أن قوله ٧ ينبغي لا يدل على الوجوب هذا من ناحية و من ناحية أخرى قوله لا يكون عطف على فاعل ينبغي فلا يدل الحديث على الوجوب.

و الجواب أنّ الظاهر من كلامه ٧ انّ قوله ٧ لا يكون عطف على قوله ينبغي إن قلت في بعض النسخ حذف لفظ و او العاطفة قلت: مقتضى القاعدة الأخذ بالزيادة بمقتضى رجحان النقصان.

ثم انّ الماتن أفاد أنه لا يضر الفصل بواحد في الصف الأول و الظاهر أنه ناظر‌