الثاني: في باب نعم و بئس على خلاف فيه. قال المراديّ في الجنى: تلخيص القول فيها بعد نعم و بئس أنّه إن جاء بعدها اسم نحو: نعمّا زيد، و بئسما تزويج و لا مهر، ففي ما ثلاثة مذاهب: أوّلها أنّ ما نكرة موصوفة، نصبت على التمييز، و الفاعل مضمر، و المرفوع بعدها هو المخصوص، قيل: و هو مذهب البصريّين. قلت: ليس هو مذهب جميعهم. و ثانيها: أنّها معرفة تامّة، و هي الفاعل، و هو ظاهر قول سيبويه، و نقل عن المبرّد و ابن السّراج و الفارسيّ، و هو أحد قولي الفرّاء. و ثالثها: أنّ ما ركّبت مع الفعل، فلا موضع لها من الإعراب، و المرفوع بعدها هو الفاعل، و قال به قوم منهم الفرّاء. و إذا جاء بعدها فعل نحو: بِئْسَمَا اشْتَرَوْا [البقرة/ ٩٠]، و نعمّا صنعت، فعشرة مذاهب:

أوّلها: أنّ ما نكرة منصوبة على التمييز، و الفعل صفتها، و المخصوص محذوف.

و ثانيها: أنّ ما نكرة منصوبة على التمييز، و المخصوص ما أخرى نكرة محذوفة، و الفعل صفة لها.

و ثالثها: أنّ ما اسم تامّ معرفة، و هي فاعل نعم، و المخصوص محذوف، و الفعل صفة له.

و رابعها: أنّها موصولة، و الفعل صلتها، و المخصوص محذوف.

[١] - لم يذكر قائله.

[٢] - هو لأميه بن أبى الصلت. اللغة: الفرجة: الخروج من الغمّ، العقال: الحبل الّذى يعقل به البعير.