مضاف إليه، و حجّتهم أنّها جاءت إضافتها إلى الظاهر في قول العرب: إذا بلغ الرجل ستّين فإيّاه و إيّا الشواب‌. و إذا أثبتت إضافته إي الظاهر الّذي يظهر فيه الإعراب وجب الحكم بإضافته إلى الضمير الّذي لا يظهر فيه الإعراب.

و أمّا كون الضماير لا تضاف، فغير مانع من إضافة هذا النوع، لأنّ الاحكام العامّة قد تتخلّف في بعض الصور بدليل تخلّف لدن عن جرّ غدوة، و تخلّف لو لا عن ضمّ المرفوع بها، و تخلّف عسى عن اتّصال ضمير المرفوع بها بعدها، فكذلك هذا النوع من المضمرات في منع الإضافة، و اختاره ابن مالك.

و الأصحّ ما ذهب إليه سيبويه و الأخفش في أحد قوليه و جمهور البصريّين و أبو على من المتأخّرين من أنّ الضمائر لا تضاف مطلقا، و لا تثبت إضافة إيّا بما رواه الخليل لشذوذه، و ما اتّصل بها إنّما هو حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من التكلّم و الخطاب و الغيبة، و سيأتي ذكر المضمرات مستوفيا في المبنيّات.

«و» إضافتة «أسماء الإشارة» و سيأتي أيضا ذكرها ثمّة. و أمّا ذلك و نحوه فالكاف فيه حرف خطاب بإجماع النّحاة. «و» إضافة «أسماء الاستفهام» و هي عشرة" كم و كيف و من و مهما ما و أيّ و أين و أيّان و متى و أنّي"، و سيأتي شرح بعضها في حديقة المفردات إن شاء اللّه تعالى. «و» إضافة «أسماء الشرط» و يأتي ذكرها في حديقة الأفعال. «و الموصولات» و يأتي ذكرها في المبنيّات.

و إنّما امتنعت إضافة هذه المذكورات لشبهها بالحرف، و الحرف لا يضاف‌ «سوى أيّ في الثلاثة» أي في أسماء الاستفهام و الشرط و الموصولات، فإنّها لا تمتنع إضافتها لضعف الشبه بما عارضه من شدّة افتقارها إلى مفرد مضاف إليه، سيأتي شرحها مستوفيا في حديقة المفردات، إن شاء اللّه تعالى.

ما تجب إضافته من الأسماء:

«و بعض الأسماء تجب إضافتها» أعاد الضمير مؤنّثا على بعض مع كونها مذكّرا لاكتساب التأنيث من المضاف إليه كما يجى‌ء بيان ذلك في هذا الباب عن قريب إن شاء اللّه تعالى. و إضافتها «إمّا إلى الجمل و هو نوعان»: مضاف إلى الجمل مطلقا اسميّة كانت أو فعلية، و مختصّ بالجمل الفعلية.

فالأوّل: «إذ» من أسماء الزمان، نحو قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ‌ [الأنفال/ ٢٦]، و وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا [الأعراف/ ٨٦]، و شرط الاسميّة أن لا يكون خبر المبتدأ فيها فعلا ماضيا، نحو: زيد قام، نصّ عليه سيبويه، و الأكثرون على قبحه، و

[١] - الشواب: جمع شابّة.