فيحتمل أن يكون هذا مختار المصنّف، و لذلك لم يقيّد التأكيد بالمعنويّ، و ليس التأكيد في البيت بمتعيّن، بل يجوز أن يكون كلّ من نصر الأوّل و الثاني عطف بيان على المنادى الأوّل جاريا على لفظه و الثاني على محلّه.

و استشكال ابن الطراوة لذلك بأنّ الشي‌ء لا يبيّن نفسه مردود بجواز قولك: يا زيد زيد، إذا قلته، و بحضرتك اثنان، اسم كلّ منهما زيد، فإنّك إذا ذكرت الأوّل، توهّم كلّ منهما أنّه المقصود، فإذا كرّرته تكرّر خطابك لأحدهما و إقبالك عليه، فظهر المراد.

و أمّا قول بعضهم: إنّ نصر الثاني عطف بيان على الأوّل على اللفظ و الثالث عطف بيان على الثاني على المحلّ ففيه أنّ قضية ذلك أن يكون لتابع المنادى المبنيّ على الضّمّ إذا رفع إعرابان: لفظيّ، هو الرفع، و تقديرى، هو النصب، و الظاهر من كلامهم خلافه، و إنّه ليس له الإعراب واحدا ما الرفع فقط أو النصب فقط، و الظاهر ما ذكرناه أوّلا « الصفة» خلافا للأصمعيّ في منعه وصف المنادى لشبهه بالمضمر الّذي لا يجوز وصفه. قال: و ارتفاع نحو: الظريف في قولك: يا زيد الظريف على تقدير أنت الظريف، و انتصابه على تقدير أعني الظريف ليس بشي‌ء، إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله في جميع أحكامه.

« عطف البيان ترفع حملا على لفظه»، أي المنادى، قيل: لأنّ الضمّ لاطّراده هنا بمعنى أنّه يصحّ أن يقال: كلّ منادي مفرد معرفة فهو مبنيّ على ما يرفع به أشبه الرفع في الفاعل، فكما أنّ الرفع في الفاعل مطّرد، كذلك هذا الضمّ في المنادى مطّرد، و يردّه أنّ الاطّراد ليس سببا لحمل التابع على لفظ المتبوع، فإنّ نحو: يا فساق و يا سيبويه يطّرد فيه الكسر، فيقال: كلّ فعال لسبّ المؤنّث في النداء، و كلّ علم ختم بويه مبنيّ على الكسر، و مع هذا فلا يجوز حمل التابع على لفظهما. و قيل لعروض الضّمّة، لأنّها عرضت بدخول يا على المنادى عروضها في الفاعل بدخول العامل، فاشبهت الرفع فيه، فيكون الرافع للتابع على هذا حرف النداء بناء على أنّ العامل في التابع هو العامل في المتبوع في غير البدل، و إلا فأين الرافع.

و به صرّح الفاضل الهنديّ في شرح الكافية، و لا يخفي ضعف ذلك، قال في التصريح: و القول بأنّ الرافع التبعية قول ضعيف، فلا يحسن التخريج عليه، و المخلص من ربقة [١]هذا الإشكال أن يحاول في المنادى المضموم أن يكون نائب فاعل في المعنى، و التقدير: مدعوّ زيد، فرفع تابعه بالجمل على ذلك، انتهى.

[١] - الربقة: الحبل، الخيط.