قلت: الأصل في لفظ الخصوص و ما يتفرّع منه أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه، أعني ما له الخاصّة، فيقال: اختصّ المال بزيد، أي المال له دون غيره، و ذلك كما لو قلنا: و يختصّ الجرّ بالاسم، و هذا هو الاستعمال العربيّ الّذي يسبق إلى الفهم.

و لكن شاع في العرف إدخال الباء على المقصور، أعني الخاصّة، كما استعمله المصنّف و ذلك إمّا بناء على جعل التخصيص مجازا عن التمييز مشهورا في العرف، أو على تضمين معنى التمييز و الاقتران، فيلاحظ المعنيان معا، و حاصله يرجع إلى ملاحظة معنى التمييز، لأنّ تخصيص شي‌ء بشي‌ء في قوّة تمييز الآخر به، و هو الأنسب بمثل هذا المقام كما لا يخفي، و أبي بعضهم إلا هذا الاستعمال، و شدّد النكير [١] على من خالفه.

قيل: و إنّما اختصّ الاسم بالجرّ، لكونه أثر حرف الجرّ، و هو من خواصّ الاسم، فكذا الجرّ، و إلا لزم تخلّف الأثر عن المؤثّر.

قال الفاضل الهنديّ‌ [٢]:- و فيه نظر- و وجهه أنّه لا يلزم من اختصاص المؤثّر اختصاص الأثر، فإنّ الأثر قد يثبت بمؤثرات شتّي، ألا ترى أنّ لن من خواصّ الفعل، و أثرها و هو النّصب لا يختصّ الفعل به، بل يدخل في الاسم بمؤثر آخر، و أجيب بأنّ ذلك فيما إذا كان للأثر مؤثّرات شتّي كالنصب، أمّا إذا كان له مؤثّر خاصّ فلا، و هو هاهنا كذلك، إذ ليس للجرّ مؤثّر سوى حرف الجرّ، و هو بناء على أنّ العامل في المضاف إليه حرف الجرّ مقدرا، و الأصحّ خلافه كما سيأتي.

و أحسن ما قيل في تعليل ذلك أنّ الاسم أصل في الإعراب، و المضارع فرع، فحطّ إعراب الفرع عن إعراب الأصل بجعل ما هو أصل البناء إعرابا فيه، و هو الجزم، و منع الجرّ عنه، لئلا يزيد إعراب الفرع على الثلاثة، و يختصّ بدخول اللّام الساكنة المسبوقة بهمزة الوصل، و يعبّر عنها بأل، فخرج نحو لام الابتداء و جواب القسم و جواب لو و لولا لدخولهنّ على الفعل، و المراد باللام المذكورة اللام المعرفة، إذ هي المتبادرة عند الأطلاق، حتّى إذا أريد غيرها قيّدت، فيقال: أل الموصولة أو الزائدة.

قيل: و إنّما اختصّ بها، لأنّها موضوعة لتعريف الذات، و الموضوع للذات هو الاسم، و فيه نظر، و يجوز أن يراد باللام ما هو أعمّ من المعرفة لتدخل الموصولة و الزائدة، و يحمل دخولها على المضارع كإلى‌جدّع في قوله [من الطويل‌]:

[١] - النكير: الإنكار.

[٢] - لعلّه شهاب الدين أحمد بن عمر الهنديّ المتوفي سنة ٨٤٩ ه من شرّاح الكافية في النحو. كشف الظنون ٢/ ١٣٧١.