بالجرّ. و إذا فصل بين كم الخبريّة و مميّزها بفعل متعدّ وجب الإتيان بمن لئلّا يلتبس المميّز بمفعول ذلك المتعدّي، نحو قوله تعالى: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ‌ [الدخان/ ٢٥]، وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ [القصص/ ٥٨].

«» تختصّ كم‌ «الاستفهاميّة» بوجوب‌ «نصبه» أي تمييزها، و ظاهره أنّه لا يجوز جرّه مطلقا، و هو قول لبعضهم، و ذهب الفرّاء و الزجّاج و ابن السّراج و آخرون إلى جواز جرّه مطلقا حملا لها على الخبريّة، و فصّل قوم، فقالوا: إن جرّت هي بحرف جرّ نحو:

بكم درهم اشتريت؟ جاز الجرّ، و إلا فلا، و مع ذلك فالنصب هو الكثير، ثمّ الجرّ حينئذ بمن مقدّرة حذفت تخفيفا، و صار حرف الجرّ الداخل على كم عوضا منها، هذا مذهب الخليل و سيبويه و الفرّاء و الجماعة، و خالف الزجاجّ فقال: إنّه بإضافة كم لا بإضمار من، و ردّه أبو الحسن بأنّهم حين خفضوا بعدها لم يخفضوا إلا بعد تقدّم حرف جرّ، فكونهم لم يتعدّوا هذا دليل لقول الجماعة.

«» تختصّ بوجوب‌ «لزوم إفراده»، أى إفراد تمييزها، خلافا للكوفيّين في جواز جمعه، و ما أوهمه يحمل على الحال، و يجعل التمييز محذوفا، فإذا قلت: كم لك غلمانا؟

فالتقدير كم نفسا استقرّوا لك غلمانا، فحذف المميّز، و الجمع المنصوب حال من ضمير الظرف المستقرّ، و العامل فيه الظرف، أو عامله المحذوف، فلو قلت كم غلمانا لك؟ لم يتمشّ هذا التخريج إلا على رأي الأخفش في تجويز تقديم الحال على عاملها المعنوىّ في مثل ذلك، و ذهب الأخفش إلى جواز جمعه إن كان السؤال عن الجماعات، نحو: كم غلمانا لك؟ إذا أردت أصنافا من الغلمان، قالوا: و إنّما كان مميّز الاستفهاميّة مفردا منصوبا، لأنّها لما كانت كناية عن العدد جعلت عبارة عن وسط العدد، و هو من أحد عشر إلى مائة، و جعل مميّزها كمميّزه، لأنّها لو جعلت كناية عن أحد الطرفين كان تحكّما و ترجيحا من غير مرحّج لتساويهما في الظرفيّة بخلاف الوسطيّة، إذ لا تساوى شيئا منهما.

كيف‌

ص: كيف: ترد شرطيّة، فتجزم الفعلين عند الكوفيّين، و استفهاميّة، فتقع خبرا، فى نحو: كيف زيد؟ و كيف أنت؟ و مفعولا، في نحو: كيف ظننت زيدا؟ و حالا، في نحو: كيف جاء زيد؟

ش: التاسعة عشرة كيف، و يقال فيها: كي، كما يقال في سوف: سو، قال [من البسيط]: