تنبيهات: الأوّل: لا فرق في الأمر بين أن يكون صريحا كما مرّ، أو مدلولا عليه بخبر نحو: اتّق اللّه امرء خيرا يثب عليه، أي إن يتّق، أو اسم فعل كقوله [من الوافر]:

٧٣٩- ...

مكانك تحمدي أو تستريحي‌

أي إن تثبتي تحمدي، أو بجملة اسميّة، نحو: أين بيتك أزرك، أي إن تخبرني أزرك، قال أبو حيّان: و قال بعض أصحابنا: الفعل الخبريّ لفظا، الأمريّ معنى، لا ينقاس، إنّما هو موقوف على السماع، و المسموع اتّق اللّه امرء فعل خيرا يثب عليه.

الثاني: ما ذكره من أنّ المضارع مجزوم بعد الطلب بأن مقدّرة هو مذهب الجمهور، و ذهب الخليل و سيبويه و ابن خروف إلى أنّه مجزوم بنفس الطلب لما تضّمنه من معنى أنّ الشرطية، كما أنّ أسماء الشرط إنّما جزمت لذلك، و اختاره ابن مالك، و جرى عليه ابن هشام في شرح القطر، و ذهب السيرافيّ إلى أنّه بالطلب لنيابته مناب الجوازم الّذي هو الشرط المقدّر، كما أن النصب بضربا في قولك: ضربا زيدا لنيابته عن اضرب لا لتضمّنه معناه، و صحّحه ابن عصفور. قال ابن هشام في المغني: و الأوّل أرحج من الثاني، لأنّ الحذف و التضمين و إن اشتركا في أنّهما خلاف الأصل، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل، و لا كذلك الحذف، و أيضا فإنّ تضمين الفعل معنى الحرف إمّا غير واقع أو غير كثير، و أرجح من الثالث، لأنّ نائب الشي‌ء يؤدّي معناء، و الطلب لا يؤدّي الشرط.

الثالث: إذا لم تقصد السببيّة بعد الطلب وجب رفع المضارع على أنّه حال نحو:

ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ‌ [الأنعام/ ٩١]، أو نعت، نحو: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي‌ [مريم/ ٥]، على قراءة الرفع، و الاستئناف نحو: لا تذهب به تغلب عليه.

«و من ثمّ» أي و من أجل اعتبار قصد السببيّة «امتنع» قوله: «لا تكفر تدخل النار بالجزم» لتدخل‌ «فساد المعنى»، لأنّ عدم الكفر لا يكون سببا لدخول النار، إذ التقدير إن‌

[١] - لم يسمّ قائله.

[٢] - صدره‌

و قولي كلّما جشأت و جاشت»،

و هو لعمرو بن الإطنابة. اللغة: جشأت: تطلعت و نهضت جزعا و كراهة، جاشت: علت من الفزع أو الحزن.