و كلّ ذلك من الشذوذ، بحيث لا يقاس عليه. قال الجرميّ باطّراد المضاف إلى اسم الجلالة و غيره بتأويل ما ورد منه، و من العلم على أنّه المخصوص، و الفاعل مضمر، حذف مفسّره.

الثاني: القول بأنّ كلّا من نعم و بئس يرفع فاعلا مبنيّ على مذهب البصريّين و الكسائيّ القائلين بفعليتهما، و أمّا جمهور الكوفيّين القائلين باسميّتهما، فقال ابن العلج في البسيط: ينبغي أن يكون المرفوع بعدهما تابعا عندهم لنعم، أمّا بدلا أو عطف بيان، و نعم اسم يراد به الممدوح، فكأنّك قلت: الممدوح الرجل زيد.

الثالث: الجمهور على أنّه لا يجوز الفصل بين نعم و أخواتها و فاعلها بظرف و لا غيره، و في البسيط يجوز الفصل لتصرّف هذا الفعل في رفعه الظاهر و المضمر و عدم التركيب، و قال الكسائيّ يجوز الفصل بمعمول الفاعل نحو: نعم فيك زيدا راغب، و قال أبو حيّان: في الشعر ما يدلّ له قال [من الوافر]:

٧٥٠- ...

و بئس من المليحات البديل‌

قال: و ورد الفصل بإذن و بالقسم في قوله [من الطويل‌]:

٧٥١- ...

لبئس إذن راعي المودّه و الوصل‌

و قوله [من الرمل‌]:

٧٥٢- بئس قوم اللّه قوم طرقوا

...

«أو ضميرا مستترا» فيه وجوبا «مفسّرا بتمييز» مؤخّر عن الفعل مطابق للمخصوص في الإفراد و التذكير، و فروعهما عامّ في الوجود قابل لأل، فلا يقال: نعم شمسا هذه الشمس، لأنّ الشمس مفرد في الوجود، و لا يفسّر بمثل و غير و أي و أفعل‌

[١] - تمامه‌

ليت أحياءهم فيمن هلك»،

لم يسمّ قائله.

[٢] - تمامه‌

فقروا جارهم لحما وحر»،

و هو مجهول القائل.

[٣] - صدر

فبادرن الديار يزفن فيها»،

و هو لرفاعة بن عاصم الفقعسى.

[٤] - صدره‌

أروح و لم أحدث ليلي زيارة»،

و هو لأبي هلال الأحدب.

[٥] - تقدّم برقم ٧٤٩.