و الحالة الثالثة: «الجرّ بالإضافة» أي بسببها، نحو: زيد حسن الوجه، « هي» أي الصفة «مع كلّ من هذه» الحالات‌ «الثلاثة» و هي الرفع و النصب و الجرّ «إمّا» مقرونة «باللام أو لا، و المعمول مع كلّ من هذه الستّة» الحاصلة من ضرب وجوه الإعراب الثلاثة في حالتي كون الصفة باللام أو لا «إمّا مضاف أو» مقرون‌ «باللام أو مجرّد» عنهما، «صارت» الأقسام‌ «ثمانية عشر» قسما حاصله من ضرب ستّة هي أحوال المعمول من كونه مرفوعا و منصوبا و مجرورا مضروبة في حالتي الصفة من كونها باللام أو مجرّدا عنها في ثلاثة، هي أحوال المعمول من كونه مضافا أو باللام أو مجرّدا عنها.

و تفصيلها الحسن وجهه بالرفع، الحسن وجهه بالنصب، الحسن وجهه بالجرّ، الحسن الوجه بالرفع، الحسن الوجه بالنصب، الحسن الوجه بالجرّ، الحسن وجه بالرفع، الحسن وجها بالنصب، الحسن وجه بالجرّ، حسن وجهه بالرفع، حسن وجهه بالنصب، حسن وجهه بالجرّ، حسن الوجه بالرفع، حسن الوجه بالنصب، حسن الوجه بالجرّ، حسن وجه بالرفع، حسن وجها بالنصب، حسن وجه بالجرّ. فهذه ثمانية عشر قسما، منها ممتنع و مختلف فيه و جائزة.

«فالممتنع» منها اثنان: أحدهما أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها، المضاف إلى ضمير الموصوف و لو بواسطة، نحو: «الحسن وجهه» و الحسن وجه أبيه. و الثاني: أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرّد عن اللام، أو المضاف إلى المجرّد عنها، نحو: «الحسن وجه» و الحسن وجه أب.

و إنّما امتنعا لأنّ الإضافة فيهما لم تفد تعريفا كما في نحو: غلام زيد و لا تخصيصا كما في نحو: غلام رجل و لا تخفيفا كما في نحو: حسن الوجه و لا تخلّصا من قبح حذف الرابط، أو التجوّز في العمل كما في الحسن الوجه، و قال ابن الحاجب: و إنّما امتنع الأوّل لعدم التحفيف، و الثاني لأنّ فيه إضافة المعرفة إلى النكرة، و هي عكس ما ينبغي في الإضافة فكره لذلك، انتهى.

و تعليله امتناع الأوّل بالتخفيف دون الثاني يفهم أنّ في إضافة الثاني تخفيفا، و امتناعه لعلّه أخري، و به صرّح الرضي، فقال: إنّما امتنع مع حصول التخفيف فيه بحذف الضمير من وجهه، لأنّ هذه الإضافة و إن كانت لفظيّة غير مطلوب فيها التعريف، لكنّها فرع الإضافة المحضة، فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف و المضاف‌