أصل الدحرجة و التفضيل باعتبار مجرّد الشدّة باقيا على معناه التفضيلي، و ذلك ممنوع لجواز أن يكون في هذه الحالة مستعملا في أصل الفعل مجرّدا عن معنى الزيادة، و حينئذ يكون الكلام مساويا للغرض من التفضيل قطعا، فتدبّر.

تنبيهات: الأوّل: قال بعض المحقّقين: الظاهر أنّه لا يختصّ التوصّل إلى التفضيل ممّا ذكر بصيغة أفعل، بل يصحّ التوصّل بغيره أيضا، نحو: زيد زائد استخراجا، بل هو أوفق بالمقصود، إذ المقصود جعله زائدا في نفس الاستخراج، لا زائدا في زيادة الاستخراج، انتهى.

الثاني: لا يختصّ التوصّل إلى التفضيل بما فقد بعض الشروط، بل يتأتّي فيما استوفى الشروط، فتقول: زيد أشدّ ضربا من عمرو، و هو واضح.

و قولهم: «أحمق من هبنّقة شاذّ»، فلا يقاس عليه، هبنّقة بفتح الهاء و الباء الموحّدة و النون المشدّدة و القاف، لقب ذي الودعات، يزيد بن ثروان، و إنّما قيل له: ذو الودعات، لأنّه جعل في عنقه قلادة من ودع‌ [١]و عظام و خزف مع طول لحيته فسئل؟

فقال: لئلّا أضلّ: فسرقها أخوه في ليلة، و تقلّدها، فأصبح هبنّقة و رأها في عنقه، فقال:

أخي أنت أنا، فمن أنا، فضرب لحمقه المثل. و من حمقه أنّه كان في جماعة، فهبّت عليهم ريح سوداء مخوفة، فجعل كلّ منهم يعتق رفيقا، و بعضهم يتصدّق بضيعته. فقال هبنّقة:

أللهمّ إنّك تعلم أنّي لا أملك شيئا أتصدّق به، و لكن زوجتي طالق لوجهك الكريم، فأخذ الضحك بالجماعة، و اشتغلوا عمّا هم من الخوف.

و قوله (ع) في وصف ماء الكوثر: أبيض من اللبن و أحلي من العسل‌ [٢]، نادر، و لا يقاس عليه أيضا خلافا للكوفيّين كما اقتضاه إطلاق منعه فيما مرّ، و مثله قول الراجز [من الرجز]:

٦٤٠- جارية في ذرعها الفضفاض‌

أبيض من أخت بني أباض‌ [٣]

هذا إن حمل على الندرة و الشذوذ دون التأويل، قال ابن مالك في شرح الكافية: و جائز أن يكون أبيض مبنيّا من قولهم: باض الشي‌ء الشي‌ء بيوضا، إذا فاقه في البياض، فالمعنى على هذا أنّ غلبة ذلك الماء غيره من الأشياء المبيضة أكثر من غلبة بعضها بعضا، و أبيض بهذا الاعتبار أبلغ من أشدّ بياضا. قال: و يجوز أن يكون من المذكورة بعد أبيض‌

[١] - الودع: خزر بيض جوف، في بطونها شقّ كشقّ النواة، تتفاوت في الصغر و الكبر. الواحدة: ودعة.

[٢] - تمام الحديث: أبيض من اللبن و ريحه أطيب من المسك و أحلى من العسل. صحيح البخاري، ٤/ ٥٠٤، رقم ١٤٣٨.

[٣] - هو لرؤبة، اللغة: الدرع: القميص، الفضفاض: الواسع، و أخت بني أباض كانت معروفة بالبياض.