الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية - المدني، عليخان بن احمد - الصفحة ٣٠٠

الثاني: الصالح للانتصاب على الظرفية من أسماء المكان نوعان: أحدهما: المبهم و قد مرّ تفصيله. الثاني: ما اتّحدث مادته و مادة عامله، و نعني بالمادّة الحروف الأصليّة، و لا بدّ مع ذلك من موافقته في المعنى كقوله تعالى: وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ‌ [الجن/ ٩]، و شذّ قولهم: هو مني مقعد القابلة و مزجر الكلب و مناط الثريا، إن قدّر عامله مستقرّا أو نحوه، فإن قدّر قعد في المقعد و زجر في المزجر و ناط في المناط لم يكن ثمّ شذوذ.

الثالث: جاءت ظروف من غير أسماء الزمان و المكان كقولهم: أحقا أنّك ذاهب، و جهد رأيي أنّك ذاهب، و الأصل: أفي حقّ و في جهد رأيي، و قد نطقوا بهذا الأصل و قال [من الوافر]:

[١]

و ذلك شاذّ لا يقاس عليه.

«أمّا نحو دخلت الدار» ممّا وقع فيه اسم المكان غير المبهم منصوبا بعد دخلت فمفعول به على القول‌ «الأصحّ» لا مفعول فيه، فلا نقض به، و كونه مفعولا به إمّا على الاتّساع بإجراء القاصر مجرى المعتدّي بنفسه من حيث إسقاط الواسطة، و نصبه هو مذهب الفارسيّ و طائفة، و اختاره ابن مالك و عزاه لسيبويه، أو على الأصل لا على الاتّساع نظرا إلى أنّ دخل متعدّ، و هو مذهب الأخفش، و عزاه الرضيّ إلى الجرميّ، و عليه ينبغي حمل كلام المصنّف، لأنّه يسمّى المنصوب على الاتّساع بإسقاط الجارّ المنصوب بنزع الخافض، و يجعله قسيما للمفعول به، لا قسما منه كما يدلّ عليه تقسيمه. و في المسألة قول ثالث، و هو أنّ النصب في ذلك على الظرفية تشبيها له بالمبهم، و هو مذهب الشلوبين، و عزاه لسيبويه، و بعضهم للجمهور، و بعضهم للمحقّقين.