أنّه معرفة مطلقا. الثّالث: إن رجع إلى واجب التنكير، كما في ربّه رجلا فهي نكرة و إلا فمعرفة، و إنّما قلنا: إنّ رجلا في المثال واجب التنكير، لأنّه تمييز، و التمييز واجب التنكير. الرابع: إن رجع إلى نكرة مخصوصة بصفة أو حكم، نحو: مررت برجل كريم و أخيه، و جاءني رجل فضربته، فهو معرفة و إلا فنكرة.

و الحقّ أنّ الضّمير العائد إلى نكرة معرفة مطلقا، لأنّ التعريف هو التعيين أي الإشارة إلى معلوم حاضر في ذهن السامع من حيث هو معلوم و إن كان مبهما في نفسه، و هذا المعنى موجود، في الضمير العائد إلى النكره، و لهذا يجري عليه أحكام المعارف اتّفاقا.

المضاف إلى أحد المعارف:

«و» السّادس من المعارف‌ «المضاف إلى أحدها»، أي إلى أحد الخمسة المذكورة و لو بواسطة، نحو: غلام أبيك.

«معنى» مفعول مطلق، أي إضافة مفيدة معنى، و احترز به عن المضاف إلى أحدها إضافة لفظيّة، فإنّها لا تفيد تعريفا، و إنّما يتعرّف بالإضافة ما ليس من الأسماء المتوغّلة في الإبهام، كغير و مثل، على ما سيأتي بيانه في باب الإضافة، إن شاء اللّه تعإلى.

المعرّف بالنداء:

«و» السّابع من المعارف‌ «المعرف بالنداء»، نحو: يا رجل، لا نحو: يا رجلا فإنّه نكرة، و لا نحو: يا زيد، فإنّه معرفة بغير النداء على الصحيح المختار عند ابن مالك، و ازداد بالنداء وضوحا، و أغفل أكثرهم هذا النوع لكونه داخلا في المعرّف بأل بناء على أنّ تعريفه بها مقدّرة، و هو مذهب المتقدّمين.

[١] - سليمان بن عبد اللّه أبو الربيع الخشينيّ اللغويّ النحويّ، كان ضريرا من أئمة التجويد للقرآن، ذا حظّ وافر من النحو و رواية الحديث. بغية الوعاة ١/ ٥٩٩.

[٢] - التمييز واجب التنكير سقطت في «س».