الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية - المدني، عليخان بن احمد - الصفحة ٨٥

المصدر، و كذا في العباب للصغائيّ‌ و القاموس لمحمد بن يعقوب‌، و نقل عن سيبويه أنّها لازمة مع كونها للتعريف، و قطع الهمزة سماعيّ.

و الثانية أعني غير اللازمة نوعان، واقعة في الفصيح بكثرة أو لا، فالأولي هي الداخلة على علم منقول من مجرّد صالح لها، كحرث و عباس تقول فيهما: الحرث و العباس، و هو يتوقّف على السّماع، فلا يقال في محمد و أحمد: المحمّد و الأحمد. و الثانية ضربان، واقعة في شعر أو شذوذ من النّثر. فالأولي الداخلة على علم لا للمح الأصل كعمرو يزيد في قول [من الرجز]:

و قوله [من الطويل‌]:

و أمّا الداخلة على الوليد فللمح الأصل، و الثانية كالداخلة على ما هو واجب التنكير،

نحو: أدخلوا الأوّل فالأوّل. و جاؤوا الجماء الغفير و أرسلها العراك‌، و لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ‌ [المنافقون/ ٨] على قراءة من فتح إلياء. و لم يعتبر الأذلّ مفعولا مطلقا على حذف مضاف، أي خروج الأذلّ، و من اعتبر ذلك لم يحتجّ إلى دعوي الزيادة.

نيابة أل عن الضمير المضاف إليه:

مسألة: أجاز الكوفيّون و بعض البصريّين و كثير من المتأخرين نيابة «أل» عن الضمير المضاف إليه، و خرّجوا على ذلك‌ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ‌