و الأندلسيّ: لو كان بمعنى الظّنّ لم تستعمل في العلم، و قد يقال لك: كيف تقول زيدا قائما، فتجيب أعلمه قائما، فهو إذن بمعنى الاعتقاد علما كان أو ظنّا، انتهى.

و جمهور العرب لا يجوّز هذا الالحاق إلا بشروط تقدّم استفهام بالهمزة أو غيرها، و كونه فعلا مضارعا لمخاطب أو اتّصال الاستفهام به كقوله [من الرجز]:

٨٠١- متى تقول القلص الرّواسما

يحملن أمّ قاسم و قاسما

و قوله [من الطويل‌]

٨٠٢- علام تقول الرّمح يثقل عاتقي‌

إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّت‌

و حكي الكسائيّ: أتقول للعميان عقلاء؟ أي أتظنّ؟ فإن فقد شرط ممّا ذكر تعيّنت الحكاية، بأن لا يتقدّم استفهام، أو يكون القول غير مضارع، أو مضارعا لغير مخاطب أو يفصل بينه و بين الاستفهام، و اغتفر الفصل بالظرف و المعمول مفعولا أو حالا، كقوله [من البسيط]:

٨٠٣- أ بعد بعد تقول الدار جامعة

شملي بهم أم تقول البعد محتوما

و نحو: أ في الدار تقول زيدا جالسا، و قوله [من الوافر]:

٨٠٤- أجهّالا تقول بني لؤيّ‌

لعمر أبيك أم متجاهلينا

و نحو: أمسرعا تقول زيدا منطقا، و قيل: لا يضرّ الفصل مطلقا و لو بأجبنيّ، نحو: أ أنت تقول زيدا منطلقا؟ و عليه الكوفيّون و أكثر البصريّين ما عدا سيبويه و الأخفش، و ذهب السيرافيّ إلى جواز إعمال الماضي بشروط المضارع، و الكوفيّون إلى جواز إعمال الأمر بشروطه أيضا.

و زاد ابن مالك في التسهيل و شرحه لإعمال المضارع شرطا خامسا، و هو أن يكون للحال لا للاستقبال، و أنكره أبو حيّان و المراديّ و ابن هشام في بعض كتبه، و قالوا: لا نعلمه لغيره، و زاد ابن هشام: بل الظاهر من اشتراط الاستفهام أن يكون مستقبلا و إذا اجتمعت الشروط فتجوز الحكاية أيضا مراعاة للأصل، نحو: أتقول زيد منطلق؟

[١] - البيت لهدبة بن خشرم العذري. اللغة: القلص: جمع قلوص، و هي الشابة الفتية من الإبل، الرواسم: جمع راسمة و هو ضرب من سير الإبل السريع.

[٢] - البيت لعمرو بن معدي كرب، اللغة: الرمح: القناة في رأسها سنان يطعن به، العاتق: المنكب، كرّت:

أقبلت.

[٣] - لم يسمّ قائله. اللغة: الشمل: الاجتماع.

[٤] - هو للكميت بن زيد. اللغة: المتجاهل: الّذي يتصنع الجهل و يتكلّفه و ليس به جهل.