«يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها»، أي عن صيغتها الأصليّة الّتي يقتضي الأصل أن تكون عليها إلى صيغة أخري‌ «كرباع و مربع»، فإنّهما معدولان عن أربعة أربعة، و الدليل على أنّ أصلهما ذلك أنّ في معناها تكرارا دون لفظهما، و الأصل في ما إذا كان المعنى مكرّرا أن يكون اللفظ أيضا مكررا، فعلم أنّ أصلهما لفظ مكرّر، و هو أربعة أربعة، و كذا الحال في أحاد و موحد، و ثناء و مثنى، و ثلاث و مثلت، و الجميع متّفق عليه، و فيما وراءها إلى عشار و معشر خلاف.

قال أبو حيّان: و الصحيح مجئيه لسماع ذلك عن العرب، فتقول: موحد و أحاد إلى معشر و عشار، و حكى البناءين أبو عمرو و الشيباني، انتهى.

قال ابن هشام: و لا يعارض بقول أبي عبيدة و البخاريّ في صحيحه أنّ العرب لا تتجاوز الأربعة، لأنّ غيرهما سمع ما لم يسمعا، و نقل السخاويّ أنّه يعدل أيضا على فعلان بضمّ الفاء من الواحد إلى العشرة كقوله [من البسيط]:

٦٦٧- ...

طاروا إليه زرافات و وحدانا

« قوم إذا الشّر أبدي ناجذيه لهم»،

[١]

و وجه اعتبار الصفة في المذكورات مع عدم اعتبارها في أصولها كونها متأصّلة فيها لكونها معتبرة في موضوعها بخلافها في تلك لعروضها في الاستعمال، و من ثمّ لم يستعمل إلا صفة نحو: أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌ [فاطر/ ١]، أو حالا نحو:

فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌ [النساء/ ٣]، أو خبرا نحو صلاة الليل مثنى مثنى، و الحال و الخبر صفة في المعنى و مثنى الثاني في الحديث لا للتكرير.

تنبيه: ما ذكره من أنّ منع الصرف في ذلك للعدل و الصفة هو مذهب سيبويه و الخليل، و هو المشهور، و ذهب ابن السراج إلى أنّ مانع الصرف فيه عدلان لفظيّ و معنويّ، لأنّ مثنى مثلا معدول عن لفظ اثنين و عن معناه، أعني الاثنين مرّة واحدة إلى معنى اثنين اثنين.

و قال الكوفيّون و ابن كيسان: إنّ فيه العدل و التعريف كما في عمر، إذ لا تدخله اللام، و إذا جرى على النكرة فمحمول على البدل. قال الرضيّ: و لا دليل على ما

[١] - صدره‌

«قوم إذا الشّر أبدي ناجذيه لهم»،

و هو للعنبري. اللغة: أبدي: أظهر، الناجذ: الضرس (ج) نواجذ، الزرافات: الجماعات، الوحدان: جمع الواحد.