و يدلّ على ذلك أنّ المرفوع و المنصوب ممّا لا مدخل للجرّ فيه، و إنّما يذهب منه التنوين لا غير، فعلى هذا القول إذا قلت: نظرت إلى الرجل الأسمر، أو أسمركم، فالأسمر باق على منع صرفه و إن انجرّ، لأنّ الشبه قائم، و عدم الصرف الّذي هو التنوين معدوم، و على القول يكون الاسم منصرفا، لأنّه لمّا دخله الألف و اللام و الإضافة، و هما خاصّة للاسم بعدا عن الأفعال، و غلبت الاسميّة فانصرف، انتهى.

ثمّ المعتبر في الاسم الّذي لا ينصرف من شبه الفعل أن يكون فيه فرعيّتان عن تسع، إحداهما من جهة اللفظ، و الأخرى من جهة المعنى، أو فرعيّة واحدة تقوم مقامهما، كما أنّ في الفعل فرعيّتين عن الاسم، إحداهما من جهة اللفظ، و هي اشتقاقه من المصدر، و الأخرى من جهة المعنى، و هي افتقاره إلى الاسم الّذي به يكون كلاما، و حيث أشبه الاسم الفعل، أو كان فرعا له بالاعتبار المذكور، كان مثله في امتناع ما يمنع فيه من الجرّ و التنوين أو التنوين وحده على الخلاف.

أسباب منع الاسم من الصرف:

إذا عرفت ذلك فنقول: موانع الصرف و تسمّى عللا و أسبابا بالاستقراء تسعة و هي:

١- العجمة، و هي في لسان العرب فرع العربيّة، إذ الأصل في كلّ كلام أن لا يخالطه لسان آخر.

٢- و الجمع، و هو فرع الواحد.

٣- و التأنيث، و هو فرع التذكير، لأنّك تقول: قائم، ثمّ تقول: قائمة.

٤- و العدل، و هو فرع المعدول عنه، لأنّ الأصل بقاء الاسم على حالة.

٥- التعريف، و هو فرع التنكير، لأنّك تقول: رجل، ثمّ تقول: الرجل، و لا يخفى أنّ المعروض لأل هو رجل المطلق، لا رجل المجرّد عن أل، و هو النكرة، و كذا المعروض للتاء قائم المطلق، لا قائم المجرّد عن التاء، و هو المذكّر، فالفرعيّة في التأنيث و التعريف وهميّة، و الفرعية المعتبرة في منع الصرف أعمّ من الوهميّ و الحقيقية، كذا قال بعض المحقّقين.

٦- و زيادة الألف و النون، و هي فرع المزيد عليه.

٧- و التركيب و هو فرع الإفراد.

٨- و وزن الفعل، و هو فرع وزن الاسم، لأنّ الأصل في كلّ نوع أن لا يكون فيه الوزن المختصّ بنوع آخر، فإذا وجد فيه ذلك الوزن كان فرعا لوزنه، و المراد