الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية - المدني، عليخان بن احمد - الصفحة ٥٥٠

و في الإفصاح‌ [١] أنّ المبرّد يفسّر عامّة بأكثر لا بجميع، فعلى هذا تكون بدل بعض من كلّ لا توكيد، و تفيد تخصيصا لا تعميما، و قد يكون جميع بمعنى مجتمع ضدّ مفترق، فلا تفيد توكيدا كقوله [من الطويل‌]:

[٢]

« قد يتبع» عند إرادة تقوية التوكيد «كلّ بأجمع و أخواته» و هي أكتع و أبصع حال كونها مطابقة للمؤكّد في التذكير و التأنيث و الإفراد و الجمع، فيقال: اشتريت العبد كلّه أجمع أكتع أبصع أتبع، و الأمة كلّها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء، و جاء القوم كلّهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، و النساء كلّهنّ جمع كتع بصع بتع.

و أمّا التثنية فقضية إطلاقه أنّها تطابقه فيها أيضا، و هو مذهب الأخفش و الكوفيّون. قال ابن خروف: و من منع التثنية فقد تكلّف، و ادّعى ما لا دليل عليه، و المنع مذهب جمهور البصريّين. قال ابن هشام: و هو الصحيح، لأنّه لم يسمع، و في الهمع، و ممّا لا يثنّى لتعريفه أجمع و جمعاء في التوكيد و أخوته خلافا للكوفيّين.

تنبيهات: الأوّل: الجمهور على أنّه لا يؤكّد بأجمع دون كلّ اختيارا، كما قال أبو حيّان: جوازه لكثرة وروده في القرآن و الكلام الفصيح، كقوله تعالى: لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‌ [الحجر/ ٣٩] وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ‌ [الحجر/ ٤٣]، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ‌ [هود/ ١١٩].