و ذهب الشلوبين إلى رجحان الانفصال، و تأوّل كلام سيبويه، قال المراديّ: و هو بعيد، فإن كان الأوّل من الضميرين مجرورا يرجّح الفصل اتّفاقا لاختلاف محلّي الضمير، نحو: عجبت من حبّي إيّاه، و من الوصل قوله [من المتقارب‌]:

٤٦٦- لئن كان حبّك لي كاذبا

لقد كان حبّيك حقّا يقينا [١]

و إن كان غير أخصّ وجب الفصل كما تقدّم، أو مرفوعا وجب الوصل، نحو:

ضربته، إلا إذا كان مرفوعا بكان أو إحدى أخواتها، نحو: الصديق كنته، فيترجّح الوصل عند ابن مالك لكونه الأصل، و ورود في أفصح النثر كقوله (ص) لعمر في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلّط عليه، و إن لا يكنه فلا خير لك في قتله‌ [٢]

و الفصل عند الجمهور، لأنّ حقّ الخبر الفصل قبل دخول الناسخ، فيترجّح بعده كقوله [من الطويل‌]:

٤٦٧- لئن كان إيّاه لقد حال بعدنا

عن العهد و الإنسان قد يتغيّر [٣]

و هذا الخلاف جار في المنصوب بفعل ناسخ أيضا، نحو: خلتنيه، و توجبه كلّ من الترجيحين ما سبق، فمن ورود الوصل، قوله [من البسيط]:

٤٦٨- بلّغت صنع امرئ برّ إخالكه‌

إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا [٤]

و من ورود الفصل، قول الأخر [من البسيط]:

٤٦٩- أخي حسبتك إيّاه و قد ملئت‌

أرجاء صدرك بالأضغان و الإحن‌ [٥]

تنبيه: ما ذكرته من جواز الاتّصال في أخوات كان ككان هو ما ذهب إليه ابن مالك، و صرّح به في شرح الكافية، و ابن هشام صرّح به في الأوضح، و نصّ عليه شراح الكتاب، و نقل عن صاحب المستوفي‌ [٦]أنّ خبر غير كان لا يكون متّصلا، و جزم به أبو حيّان في شرح التسهيل قال و قولهم: ليسني و ليسك شاذّ، و خصّ بعضهم هذ الحكم بليس و لا يكون في الاستثناء، و حمل قوله [من الرجز]:

٤٧٠- ...

اذ ذهب القوم الكرام ليسي‌ [٧]

على الضرورة مثل إلاك ديّار.

[١] - البيت بلا نسبة.

[٢] - تقدم في ص ٢١٥.

[٣] - هو لعمر بن أبي ربيعه.

[٤] - لم يسمّ قائله. اللغة: ابتدر: تسارع إليه.

[٥] - لم يسمّ قائله. اللغة: أرجاه: جمع رجاء، ناحية، الأضغان: جمع الضغن: الحقد الشديد، الإحن: جمع الإحنة: الحقد و الصغن.

[٦] - المستوفي في النحو لأبن سعد كمال الدين على بن مسعود الفرغاني. كشف الظنون ٢/ ١٦٧٥.

[٧] - تقدّم برقم ٣٩٠.