« يستويان» أي المذكّر و المؤنّث‌ «في عشرين و أخواتها» من العقد، فتقول عندي عشرون عبدا و عشرون أمة و ثلاثون رجلا و ثلاثون امرأة إلى التسعين. «ثمّ تعطف» أنت العقود على النيّف، «فتقول: عندي أحد و عشرون رجلا» في المذكّر «إحدى و عشرون امرأة» في المؤنّث، «اثنان و عشرون رجلا» في المذكّر، «اثنتان أو ثننتان» و عشرون امرأة في المؤنّث بتذكير أحد و اثنان مع المذكّر و تأنيثهما مع المؤنّث، كما تقدّم، «ثلاثة و عشرون رجلا» في المذكّر، «ثلاث و عشرون امرأة في المؤنّث» بتأنيث ثلاثة مع المذكّر و تذكيرها مع المؤنّث، كما مرّ.

« هكذا» مع سائر العقود، تقول: ثلاثة و تسعون رجلا إلى تسعة و تسعين رجلا، و ثلاث و تسعون امرأة «إلى تسع و تسعين امراة».

و يستوي المذكّر و المؤنّث في المائة و الألف و تثنيتهما و جمعها، و إذا جاوزتهما عطفت النيّف عليهما على ما عرفت، نحو: مائة و ثلاثة رجال و ألف و ثلاث نسوة، بعطف الأقلّ على الأكثر إلا في التواريخ، فيقدّم الأقلّ لكون الأكثر معلوما، نحو: سنة خمس و سبعين و تسعمائة، و هو تاريخ إتمام هذا المتن، و سنة تسع و سبعين و ألف و هو تاريخ إتمام هذا الشرح.

و هنا انتهى كلام المصنّف (ره) على أنواع المعربات، فأخذ في الكلام على بعض المبنيّات من الأسماء و لم يستوفها إحالة على المطوّلات، كما هو شأن المختصرات، و لذلك قال:

[١] - لم يسمّ قائله. اللغة: ثنايا: جمع ثنيّة، و هي أربع من مقدّم الأسنان، ثنتان من فوق و ثنتان من تحت، الثغر: المبسم، موضع البسم.

[٢] - صحيح البخاري، ١/ ٤٨٦، رقم ١٠٣١.