فإذا قلت: لا أحد فيها إلا زيد، صحّ الإبدال، لأنّه على توهّم ما فيها إلا زيد. و كذا يقال في كلمة الشهادة و هو في معنى ما في الوجود إله إلا اللّه، فيصحّ فيه الإبدال، و هذا الجواب رافع للإشكإلى‌ن، كما لا يخفي، و قيل: المبدل منه هو الضمير المستتر في الخبر المقدّر العائد على اسم لا، فيكون الاتباع حينئذ على اللفظ لا على المحلّ. قال ناظر الجيش في شرح التسهيل: و هو أولى، لأنّ فيه إبدالا من الأقرب، و لأنّه لا داعي إلى الاتّباع على المحلّ مع امكانه على اللفظ، انتهى.

فإن قيل: إن قدّرت الخبر في كلمة التوحيد" موجود"، لم يلزم منه إلا نفي وجود ما سوى اللّه تعالى من الإلهة، لا نفي امكان وجوده، و إن قدرت" ممكن" لم يلزم منه إلا إثبات إمكان الوجود للّه تعالى، لا إثبات وجوده، و على التقديرين لا يتمّ التوحيد، لأنه أنّما يتمّ بنفي إمكان الوجود عمّا سوى اللّه من الإلهة، و إثبات الوجود به تعالى، و على الأوّل لم يلزم‌ [١] نفي الامكان عن غيره تعالى، و على الثاني لم يلزم إثبات الوجود به تعالى. قلت: أجاب الزمخشريّ في بعض تاليفه عن هذا بأنّ المرفوع بعد إلا مبتدأ و إلا لغو لفظا، و الأصل في كلمة الشهادة اللّه إله، فالمعرفة مبتدأ، و النكرة خبر على القاعدة.

ثمّ قدّم الخبر، ثمّ أدخل النفي على الخبر، و الإيجاب على المبتدأ، و تركّبت لا مع الخبر، انتهى.

قال ابن هشام: فيقال له ما تقول في نحو: لا طالعا جبلا إلا زيد، لم انتصب خبر المبتدإ؟ فإن قال: إنّ لا عاملة عمل ليس، فذلك ممتنع لتقدّم الخبر و لانتقاض النفي و لتعريف أحد الجزئين، انتهى.

و أجاب بعضهم بأنّ كلمة الشهادة غير تامّة في التوحيد بالنظر إلى المعنى اللغويّ، لأنّ التقدير لا يخلو عن أحد الأمرين، و قد عرفت أنّه لا يتمّ‌ [٢]، و إنّما تعدّ كلمة الشهادة تامّة في أداء معنى التوحيد، لأنّها قد صارت عليه علما شرعا، و منهم من أجاب بتقدير كلّ من موجود و ممكن، قيل: و هو بعيد.

قال بعض المحقّقين: و تحقيق الجواب على التقديرى‌ن أنّ المراد بالإله في هذه الكلمة هو المعبود بالحقّ، و المعبود بالحقّ لا يكون إلا واجب الوجود، و محالّ أن يبقي واجب الوجود في عالم الامكان، فإن قلنا: لا إله موجود إلا اللّه، لزم نفي إمكان إله غيره، و إن‌

[١] - على الأوّل يلزم «ح».

[٢] - و قد عرفت أنّه لا يتمّ سقطت في «س».