إنّها لمّا خرجت عن الظرفية بدخول إلى عليها خرجت عن الإضافة إلى الجمل، و صارت الجملة بعدها صفة لها، و تكلّف لها تقدير رابط، و قال ابن هشام: و ليس بشي‌ء، و إذا دخلت عليها ما الكافّة تضمّنت معنى الشرط كقوله [من الخفيف‌]:

٢٨١- حيثما تستقم يقدّر لك اللّه‌

نجاحا في غابر الأزمان‌

قال ابن هشام: و هذا البيت عندي دليل على مجيئها للزمان.

«و» النوع الثاني و هو المختصّ بالجمل الفعلية «إذا» عند غير الأخفش و الكوفيين، و يقع شرطها و جوابها ماضيين، نحو: وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ‌ [الإسراء/ ٨٣]، و مضارعين نحو: إِذا يُتْلى‌ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ‌ [الإسراء/ ١٠٧]، و مختلفين نحو: وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى‌ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ‌ [المائدة/ ٨٣]، إِذا تُتْلى‌ عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا [مريم/ ٥٨]، و ماضيا و أمرا نحو:

إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ‌ [الطلاق/ ١] و سيأتي تتمّة الكلام عليها في حديقة المفردات.

«أو إلى مفرد» و المراد به ما يقابل الجملة، و هو أيضا نوعان: ما يجوز قطعه عن الإضافة فينوّن، نحو: كلّ، إذا لم يقع نعتا و لا توكيدا، أو بعض و أيّ، كقوله تعالى: وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ‌ [الأنبياء/ ٣٣] و فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ [البقرة/ ٢٥٣]، و أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‌ [الإسراء/ ١١٠].

و ما يلزم الإضافة لفظا، و هو ما يضاف للمفرد حال كونه‌ «ظاهرا» تارة و «مضمرا» [تارة] أخري، «و هو كلا و كلتا» نحو: كلا الرجلين و كلاهما و كلتا المرأتين و كلتاهما، و لا يضافان إلا لما استشكل ثلاثة شروط:

أحدها: التعريف، فلا يجوز كلا رجلين و لا كلتا امراتين خلافا للكوفيّين، و ذلك أنّ وضعهما للتأكيد، و لا يؤكّد التاكيد المعنويّ إلا المعارف.

[١] - لعله أبو عبد اللّه محمد بن جعفر القيرواني (- ٤١٢ ه ق) له شرح المقصورة، و الجامع في اللغة. مغني اللبيب ص ٥٤٨.

[٢] - الدريدية هي مقصورة ابن دريد اللغويّ البصريّ المتوفى سنة ٣٢١ ه. كشف الظنون، ٢/ ١٨٠٧.

[٣] - البيت لمحمد بن الحسن بن دريد صاحب الجمهرة و الاشتقاق. اللغة: الملبيّن: جمع ملب، و هو من يقول لبيّك اللهمّ لبيّك، تحجّي: أقام، المأزمان: موضع بين المشعر و عرفات.

[٤] - لم يذكر قائله. اللغة: الغابر: الباقي.