الثالث: إذا قلت: عسى أن يضرب زيد عمرا، امتنع كون زيد اسم عسى إجماعا، لئلّا يلزم الفصل بين صلة إن و معمولها، و هو عمرا بالاجنبيّ و هو زيد، و نظيره قوله:

عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً [الإسراء/ ٧٩]، قاله في المغني. « إذا» قدّمت على أحد الفعلى‌ن المذكورين اسما، و «قلت» في عسى مثلا: «زيد عسى أن يقوم، فلك وجهان»: أحدهما «إعمالها» أي عسى‌ «في ضمير زيد»، فتكون مسندة إليه، و هو اسمها، فما بعدها و هو أن و الفعل في موضع نصب على أنّه خبرها. فتكون ناقصة، و هذه لغة تميم. و الثاني تفريغها عنه، أي تجرى‌دها عن ضمير زيد في المثال المذكور، «فما بعدها» و هو أن و الفعل‌ «اسم» مؤوّل‌ «مغن عن الخبر»، فتكون مسندة إليه، و هي حينئذ تامّة.

«يظهر أثر ذلك» أي المذكور من الوجهين‌ «في» حال‌ «التأنيث و التثنية و الجمع» المذكّر و المؤنّث. «فعلى» الوجه‌ «الأوّل» و هو وجه الإضمار «تقول: هند عست أن تقوم»، فهند مبتدأ، و عسى فعل ماض ناقص، و اسمها ضمير مستتر فيها يعود على هند، و أن يقوم في موضع نصب على أنّه خبر عسى، و عسى و معمولاها في موضع رفع على أنّه خبر المبتدإ. « الزيدان عيسا أن يقوما»، فالزيدان مبتدأ، و عسى فعل ماض ناقص و الألف المتّصلة بها اسمها، و أن يقوما خبرها، و جملة عسى و معموليها خبر المبتدأ، « الزيدون عسوا أن يقوموا» كذلك، و الهندات عسين أن يقمن كذلك.

« على» الوجه‌ «الثاني» و هو التفريغ عن الضمير، تقول: هند «عسى» أن تقوم، و الزيدان عسى أن يقوما، و الزيدون عسى أن يقوموا، و الهندات عسى أن يقمن، فتقدّر عسى مفرغة عن الضمير «في» أمثلة «الجميع»، و هي تامّة، و أن و الفعل بعدها في موضع رفع على الفاعلية بها، و هي و مرفوعها في موضع رفع على الخبريّة للمبتدإ قبلها، و هو الأفصح، و به جاء التنزيل قال عزّ من قائل: لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‌ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‌ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ‌ [الحجرات/ ١١].

فائدة: يجوز في عسى إذا أسندت إلى ضمير كسر سينها نحو: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ‌ [محمد/ ٢٢]، قرأ نافع بالكسر و غيره بالفتح، و هو المختار.

و هنا انقضى كلام المصنّف، رحمه اللّه تعالى، في النوع الأوّل من أنواع المعربات من الأسماء، و هو ما يرد مرفوعا لا غير، ثمّ شرع في النوع الثاني منها، و هو ما يرد منصوبا لا غير فقال: