عن ابن أبيعمير ، عن إبراهيم الكرخي قال : اشتريت لأبيعبداللّه عليه السلام جارية [١] ؛ وفي ترجمة محمّد بن أحمد بن عبداللّه بن مهران : إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبيعبداللّه عليه السلام [٢] . وفي نقد الرجال : ذكرناه بعنوان إبراهيم [ بن ] أبيزياد الكرخي [٣] « جع » .

[ ٤٩ ] إبراهيم بن محمّد بن أبييحيى

قوله : ( وكان خصّيصا [ والعامّة لهذه العلّة تضعّفه ] ) . لعلّ المراد به ، أي له اختصاصا وحبّا بهما وبحفظ رواياتهما ، إلاّ أن يكون مختصّا بحديثنا من غير رواية أحاديثهم ، إذ لابدّ أن يكون مختلطا بالعامّة راويا عنهم حتّى يضعّفونه لذلك ، كما يظهر من أضرابه ممّن يرمى بالتشيّع « جع » . قوله : ( ولم أجد في « جخ » [ إلاّ في « ق » ] ) . وذِكْر هذا في هذا المقام لا يفيد شيئا ، إذ علم أنّ إبراهيم بن محمّد ـ على كلّ حال ـ روايته عن الصادق عليه السلام ، والأوفق ذكره في موضعه والحوالة إلى هنا « جع » .

[ ٥٠ ] إبراهيم بن محمّد بن فارس [ النيسابوري ]

اعلم أنّ جدّي قدس سره في فوائد الخلاصة كتب ما هذا صورته : في « كش » ثقة في نفسه ، وأظنّ أنّ الوهم من لفظ « نفسه » من ابن طاوس [٤] ، فإنّه قال : إبراهيم بن محمّد بن فارس ثقة في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه ، الطريق أبوعمرو الكشّي عن النضر [٥] ، انتهى . ولا يذهب عليك أنّه قوله : « عن النضر » ، غلط على ما رأينا من « الكش » ، بل هو أبوالنضر ، وكذلك في الاختيار للشيخ من كتاب الكشّي المقروءة على ابن طاوس [٦] ، فالاعتماد في التوثيق لا يخلو من إشكال ، فتدبّر « م د » . يريد أنّ مأخذ التوثيق قول ابن طاوس ، وابن طاوس أضاف قوله : « ثقة » ، وفهم ذلك من فحوى قول الكشّي « لا بأس به في نفسه » ؛ إذ المفهوم من آخر كلامه أنّ مأخذ ما ذكره من قول الكشّي . وفيه : أنّ

[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٨٦ ، ح ١ .[٢] رجال النجاشي ، ص ٣٤٦ ، الرقم ٩٣٥ .[٣] نقد الرجال ، ج ١ ، ص ٧٩ ، الرقم ٨٤ ، وج ١ ، ص ٥٢ ، الرقم ٨ .[٤] التحرير الطاووسي ، ص ٢٢ ، الرقم ١١ .[٥] اختيار معرفة الرجال ، ص ٥٣٠ ، الرقم ١٠١٤ .[٦] اختيار معرفة الرجال ، ص ٥٣٠ ، الرقم ١٠١٤ .