قوله : (وهو غير وارد ) . في نقد الرجال : وما حكاه عن خطّ الشيخ موافق لما قاله الشيخ عند ذكر أصحاب الصادق عليه السلام [١] ، وأمّا عند ذكر أصحاب علي بن الحسين فلا ، إذ قال هناك : كنكر يكنّى أبا خالد الكابلي وقيل : اسمه وردان [٢] ، انتهى « جع » .

[ ١٠٠٩ ] الوليد بن عُرْوَة

في الكافي : محمّد بن مروان ، عن الوليد بن عقبة الهجري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام [٣] « جع » .

[ ١٠١٠ ] وَهْب بن جُمَيْع

العجب من جعل العلاّمة وهب بن جميع في القسم الأوّل [٤] ، مع أنّ الحديث لا يدلّ على قبول قوله بتقدير قبول قول الممدوح مضافاً إلى حال السند ، ولا أدري الوجه في عدم تعرّض شيخنا أيّده اللّه لذلك إلاّ ما هو معلوم من عادته في الكتاب وهو أعلم بحقيقة الأمر « م د » . يعني : لم يتعرّض لظهور ورود البحث وظهور عادته في الكتاب من العجلة في التأليف ، والظاهر أنّ ما ذكره علي بن الحسن في مقام تزكية الرجل مساوق للتوثيق ، ومعلوم أنّ الخبير بروايات الرجل وأحواله مثل علي بن الحسن حيث قال هذا القول أراد أنّ بعد البحث ما سمعت فيه إلاّ خيراً فهو مقبول عندهم . قال العلاّمة ـ على ما نقل عنه ـ على ترجمة يزيد بن نويرة : إنّما ذكرت الرجل هنا لشرفه وكون القضية مقتضية لعلوّ شأنه ، وهي وإن كانت مرسلة لا تقتضي إدخاله في هذا القسم ، لأنّ رواية هذا الرجل للأحكام الشرعيّة غير موجودة فيما نعلم ، فلا يضرّ ذكره هنا مع التنبيه على ذلك ، انتهى . والغرض من التطويل بما ذكرنا أنّ للعلاّمة يكون أغراض لإيراد الرجل في القسم الأوّل كما تقدّم في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق « جع » .

[ ١٠١١ ] وَهْب بن وَهْب

في الفقيه في باب الحدود ذكر فيه حديثاً فيه : وهب بن وهب ، ثمّ قال : قال مصنّف هذا الكتاب : جاء

[١] رجال الطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٢٦ .[٢] نقد الرجال ، ج ٥ ، ص ٢٤ ـ ٢٦ ، الرقم ١ ؛ الرجال للطوسي ، ص ١١٩ ، الرقم ٢ .[٣] الكافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣ .[٤] خلاصة الأقوال ، ص ١٧٦ ، الرقم ١ .