قوله : ( وهذا يدلّ على اضطراب ) . زوال الاضطراب لايستلزم صيرورته ثقة ، وصيرورته ثقة لاتستلزم الاعتماد على روايته، لاحتمال كلّ واحد من الروايات كونه عند الاضطراب لعدم انضباط التاريخ ، ولو صحّ جعل روايته كما يجيء من أمارات الاعتماد إنّما هي إذا لم يدلّ على ضعفه تصريح معتمد ، لظهور عدم صلاحية معارضة رواياتهم تصريح التضعيف كيف ومن المعتمدين الذين يروون عن محمّد هو الفضل ، ونقل عنه أبوعمرو بواسطة علي بن محمّد بن قتيبة : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان [١] ، وتوثيق المفيد ـ كما يجيء ـ منفرداً ولا منضماً إلى رواية المعتمدين ، لا يصلح معارضة تضعيف بعض المضعّفين كما هو ظاهر من قاعدة معارضة الجرح والتعديل ، وكيف يعارض الكلّ ويزيد حتّى تكون روايته معتمدة كما زعمه البعض « م ح د » . مضى على عنوان سالم بن مكرم ما يناسب المقام ، ويأتي في خاتمة الكتاب عن أبيجعفر الثاني [ أنّه ] يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول : رضي اللّه عنه برضائي عنه فيما خالفني ولا خالف قط أبي [٢] . ولا عبرة بجميع ما ورد ممّا يدلّ على ضعفه في زمان أبيه . ومن المعلوم أنّهم عليهم السلام عالمون بأنّ أصحابهم يعلمون بما يروي بعضهم عن بعض ويحفظون أخبارهم في كتبهم ، فكانت الحاجة ماسّة إلى إعلام الأمر في ترك العمل بالرواية فيمن ورد عنهم عليهم السلام فيه ذمّ عند المدح عنهم عليهم السلام بعد موت من ورد فيه الذمّ أو قريباً إلى موته ، وحيث لم يوجد ما دلّ على النهي عن العمل برواياته وبالعمل عليه كما لا يخفى . وفي الكافي في باب التاريخ مولد النبي [ صلى الله عليه و آله ] : عن محمّد بن سنان قال : كنت عند أبيجعفر الثاني [ عليه السلام ] ، فأجريت اختلاف الشيعة ؛ [٣] الحديث ، وفي آخر مولد أبيجعفر [ عليه السلام ] : عن محمّد بن سنان قال : قبض محمّد بن علي وهو ابن خمس و عشرين سنة وثلاثة أشهر ؛ [٤] الحديث « جع » . قوله : ( وفي « كش » قال : حَمْدَوَيْه ) . وليس فيه ذكر الدفتر وأنّه وجده ، ولعلّه حمل على أنّ جميع ما حدّثه محمّد بن سنان هو ما في الدفتر ، ومن المعلوم أن ليس جميع مرويّاته ممّا وجده ، وأمثال هذه العبارات مع ما فيها من التشويش لا تصلح حجّة « جع » .

[١] اختيار معرفة الرجال ، ص ٥٠٧ ، الرقم ٩٨٠ .[٢] بحار الأنوار ، ج ٤٩ ، ص ٢٧٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣٠ ، ص ٤٧٤ ؛ الغيبة للشيخ الطوسي ، ص ٣٤٨ .[٣] الكافي ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ٥ .[٤] الكافي ، ج ١ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢ .