محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد الكوفي ، ورواية البزنطي عن أخيه الحسين بن محمّد بن أبيبصير وغير ذلك فيما ذكره الأصحاب . وبالجملة عند كثرة الرواية والاختصاص فائدة ذكر الراوي أو المروي عنه بيّنة ، وليس في أمثال ما ذكره المحشّي كثير فائدة ، وقد يروي أبان بن عثمان عن أبيبصير كما يظهر من « يب » قبيل باب ميراث الوالدين [١] ، وفي أوائل كتاب الحج [٢] ، وفي باب المواقيت [٣] ، وفي عنوان الحكم بن عتيبة [٤] ، وقد اتّفق رواية أبان بن تغلب أيضا عن أبيبصير في عنوان زرارة [٥] . وبعض من راجع لتنقيح رجال بعض الأسناد واستعلام حال بعض رجالها ولم يجد في روايات كثيرة من أبواب كتاب الأخبار التصريح به ـ فضلاً من التصريح بالنسبة ـ ثمّ صادف في موضع ما إلى وجود الأب ونحوه ، ظنّ أنّ التصريح بهذه النسبة في هذه المرتبة من الغرائب ، فينبّه على ذلك تسهيلاً على المحصلين على زعمه ، وطريق استعلام حال الرجال من كتب الأخبار أن يراجع أوّلاً إلى الرجل في عنوانه وفي أنّ له كتاباً ، فيطلب حال الراوي والمروي عنه في كتابه مثلاً لموسى بن القاسم كتب منها كتاب الحج ، فمن أراد استعلام حال من يروي عنه يراجع كتاب الحج من التهذيب مثلاً ، وكم من نسبة لا توجد في باب الأحكام وكانت في العبادات حسب ما لا يحصى « جع » . قوله : ( حدّثني جعفر بن محمّد بن معروف ) . في بعض النسخ هنا حاشية من المصنّف هكذا : لا يبعد أن يكون جعفر هذا هو الذي قال عنه الشيخ في « لم » : جعفر بن معروف يكنّى أبامحمّد من أهل كشّ وكيل وكان مكاتبا [٦] ، انتهى . لكن الوكالة غير معلومة له ، فأمره مشتبه على أنّ ابن الغضائري قال : جعفر بن معروف أبوالفضل السمرقندي ، يروي عنه العيّاشي كثيرا ، كان في مذهبه ارتفاع وحديثه نعرفه تارة وننكره أُخرى [٧] ، واحتمال الاتّحاد قائم واختلاف الكنية لا يحسمه لجواز التعدّد ، ومعه لم يكنّه هنا كما لا يخفى ، انتهى « جع » . قوله : ( فأحببت أن أعيبك ليحمدوا [ أمرك ] ) .

[١] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥٣ .[٢] تهذيب الأحكام ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٣ .[٣] تهذيب الأحكام ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٢ ؛ الكافي ج ١ ، ص ١٥٠ ، ح ٢ ؛ الاستبصار ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢ و ...[٤] اختيار معرفة الرجال ، ص ٢٠٩ ، الرقم ٣٧٠ .[٥] اختيار معرفة الرجال ، ص ١٣٣ ، الرقم ٢١٠ .[٦] رجال الطوسي ، ص ٤١٨ ، الرقم ٦ .[٧] الرجال لابن الغضائري ، ص ٤٧ ، الرقم ٥ ، وفيه : وحديثه يعرف تارة وينكر أُخرى .