قوله : ( وحديثه يُعرف ويُنكر ) . اعلم : أنّ روايات أصحابنا إن كانت موافقة لعقائدهم خالية عمّا يوجب الغمز بزعمهم ، يوصفون بأنّه صحيح الرواية كما في أحمد بن إدريس ، وصحيح الحديث سليم ونحوه كما في أحمد بن الحسين بن إسماعيل ، وإن كان في رواياته ما يوجب غمزا على زعم الباحث ، كأحاديث باب في شأن «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْر» وتفسيرها من الكافي ، فيقولون ما قالوا في الحسن بن عبّاس الحريش ، وكأحاديث باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية من الكافي ، يقولون ما قالوا في علي بن حسّان ، وكأحاديث تدلّ على المعجزات والكرامات والأعاجيب كجلّ الأحاديث المذكورة في كتاب الحجّة من الكافي ، فيقولون ما قالوا فيهم من أنّه غالٍ ، وأنّه مرتفع القول ، وأنّه منفرد بالغرائب ، وأنّه يقول بالتفويض ، وأكثر أحاديث اُصول الكافي من هذا الباب ، وتضعيف جعفر بن محمّد بن مالك أيضا من هذا الباب . وكأحاديث سليم بن قيس المنتشرة في الكافي ، ولمّا انفرد برواياته أبان يقولون بوضع الكتاب وأنّ في أحاديثه علامات الوضع ، وهذا كلّه يوجب الوهن ممّا ذكروه وعدم الاعتماد بما قالوه « جع » .

[ ٨٧ ] ملحق : أحمد بن الحسين بن عبيداللّه بن إبراهيم الغَضائري ، أبوالحسين

مصنّف كتاب الرجال المقصور على ذكر الضعفاء ، والظاهر أنّ ابن الغضائري الذي نقل العلاّمة قدس سرهعنه في « صه » كثيرا هو هذا ، كما صرّح باسمه في ذكر إسماعيل بن مهران [١] وأبيشدّاخ [٢] ، وسيجيء بعض أحواله عند ذكر أبيه ، ولم أجد في كتب الرجال في شأنه شيئا من جرح ولا تعديل . قاله في نقد الرجال [٣] . ومضى عند ذكر إبراهيم بن عمر اليماني ذكر منه ، ويأتي فيما يصدر بابن : ابن الغضائري وما كتب « م د » هنا . اعلم : أنّ عادة المصنّف ذكر من ذكره أصحاب الرجال من غير تغيير على ما هو في كتب الرجال ، وأصحاب الرجال يذكرون الرجال على معنى اشتهروا به ، ولذلك لم يذكر ابن الغضائري في باب أحمد وذكره في باب من صدِّر بابن ، وأنت ترى أنّ ابن داود وغيره قد يذكرون العنوان مع تغيير على ما هو في كتب الرجال لقطعهم بالاتّحاد ، والمصنّف ـ مع قطعه بالاتّحاد ـ يذكر العنوان من غير تغيير كلّ في موضعه لئلاّ يذهب عنه شيء ممّا ذكروه أصحاب الرجال ، ولئلاّ يدخل فيه شيء ممّا لم يذكره أصحاب الرجال ،

[١] خلاصة الأقوال ، ص ٨ ، الرقم ٦ .[٢] خلاصة الأقوال ، ص ١٩١ ، الرقم ٣٧ .[٣] نقد الرجال ، ج ١ ، ص ١١٩ ، الرقم ٤٤ .