إذا استعلم من مجنون من أمرٍ [ و ] هو يقول : أعلم ، أو لا أعلم ، فمعنى العلم بيّن لا سترة فيه . هذا هو الذي سمّيناه بالعلم العادي الشرعي . والثقة مثلاً من يعلم صدق قوله المقترن بشرائط اُخر ، فالثقة من يركن القلب بقوله كركونك في الاُمور العاديّة ، ألا ترى أنّك تسكن في بيتك وتنام فيه وتجتمع مع أحبّائك وتجالسهم ، وذلك كلّه لركونك بعدم انهدام البيت ، مع احتمال الانهدام ببعض الأسباب احتمالاً لا يقدح في ركونك هذا أصلاً ، وهذا ميزان الركون ، فلتطلب عند قول الثقة مثل هذه الحالة من جهة قوله لئلاّ يشتبه الأمر عليك . إذا عرفت هذا فنقول : إذا أخبرك الثقة بزعمك بأنّ فلانا ثقة ، استعمل الميزان وراجع إلى نفسك ، فإن حصلت فيك ـ بسبب قوله هذا ـ حالة لم تكن قبله ، وعرض فيك ركون مثل الركون فيما ذكرنا ، فما أخطأت في زعمك في كون المزكّي ثقة عندك ، وصحّ لك أن تعتقد بفلان ثقته وإلاّ فلا ، وكلام الأكثر في هذا المقام غير منقّح « جع » .

[ ٢ ] آدم بن إسحاق [ بن آدم ... الأشعري ]

عمّه زكريّا بن آدم ، زميله [١] الرضا عليه السلام من مدينة إلى مكة للحج ، وفي « يب » : روى إبراهيم بن هاشم عنه ، وهو عن عبداللّه بن محمّد الجعفي [٢] « جع » . قوله : ( و« جش » : له كتاب ) . أي : وزاد « جش » ، قاعدة العلاّمة في « صه » أن ينقل لفظ النجاشي في جميع الأبواب ويزيد عليه ما يقبل للزيادة كما يأتي في المنهج في ترجمة عبداللّه بن ميمون ، وقاعدة المصنّف أن يذكر « صه » ، ثمّ إن كان من « جش » شيء لم يذكره « صه » قال : وزاد « جش » ، وإن كان عبارة « صه » زائدا [٣] على « جش » يقول : وفي « جش » إلى أن قال : وعادة « جش » ترك الترجمة ، فإن كان في « صه » ترجمة فالمصنّف قد يقول : وزاد « جش » بترك الترجمة ، وقد لا يقول لظهوره أنّه من عادته كما في ثابت بن شريح . ومقتضى القاعدة في آدم بن إسحاق أن يقول المصنّف بعد قوله « صه » : وزاد « جش » ... ، وفي « ست » : له كتاب ، لكنّ المصنّف بعد قريب العهد لم يجر الكلام على قواعده « جع » .

[١] كذا في الأصل ، والصحيح : زميل .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦١ .[٣] كذا في الأصل ، والصحيح : زائدة .