بالكذب ومجتنبا عن خصوص الكذب في الرواية كما ترى . ثمّ لا يخفى أنّ من ترك الكذب مثلاً لابنيّة القربة والطاعة للّه تعالى لا اعتماد على تركه للكذب ، فإنّ الدواعي الباطلة كثيرة والمانع القوي ـ وهو طاعة اللّه تعالى ـ غير موجود فيه ، فربّما زال عادته من تركه الكذب لداع أقوى منه ، فلا عبرة بمثله وهو غير ثقة ومأمون على الكذب ولا ركون عليه شرعا . فقوله : « لا يصح الحكم بغفلتهم » محلّ تأمّل ، ويأتي الوجه فيما يتراءى في توثيق المفيد في عنوان محمّد بن سنان ممّا كتب هنا ، ومضى في عنوان آدم بن يونس ما يناسب المقام « جع » .

[ ٣٣٢ ] الحسين بن مُصْعَب

روى الشيخ في كتاب المكاسب : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبيعمير ، عن حسين بن مصعب [١] ، وهو يؤيّد كون محمّد بن زياد محمّد بن أبيعمير « م ح د » . هذا غير بعيد إلاّ أنّه ليس بحيث يبتنى عليه الأمر في موضع آخر كما فعل « جع » .

[ ٣٣٣ ] الحسين بن المُنْذر

قوله : ( لأنّ مجرّد كونه من الشيعة [ أعمّ من قبول قوله ] ) . بل فيه الإشعار على خصوصية زيادة على كونه من الشيعة ، ومنه ما ورد في رواية الصادق عليه السلام : نحن أفراخ علي فما حدّثناكم به عن علي فهو قوله [٢] ، واُسلوب الرواية شاهد عليه « جع » .

[ ٣٣٤ ] الحسين بن موسى الهَمْداني

قوله : ( وفي « صه » : الحسين بن موسى من أصحاب الكاظم عليه السلام ) . في الكافي في الباب الحناء بعد النورة : علي بن محمّد بن بندار ومحمّد بن الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر عليهماالسلام [٣] . « جع » .

[ ٣٣٥ ] الحسين بن مِهْران [ الكوفي ]

قال في نقد الرجال : ويحتمل أن يكون المتقدّم ، وأن يكون أخا صفوان [٤] ، انتهى « جع » .

[١] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠٩ .[٢] دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٩٠٢ ؛ مستدرك وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣ .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٩ ، ح ١ .[٤] نقد الرجال ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، الرقم ١٤٤ .