في الكافي في باب الرمّان : عن يزيد بن عبدالملك النوفلي قال : دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام وفي يده رمّانة فقال : يا معتب أعطه رمّانة فإنّي لم أشترك [١] في شيء أبغض إليّ [ من أن أشرك ] في رمّانة ، ثمّ احتجم وأمرني أن أحتجم ، فاحتجمت ثمّ دعا برمانة اُخرى قال : يا يزيد . [٢] الحديث « جع » .

[ ١٠٥٠ ] يزيد بن نُوَيْرَة

قوله : ( «صه » ) . من العلاّمة على ما نقل عنه عليه : ثمّ إنّي إنّما ذكرت هذا الرجل هنا لشرفه وكون القضيّة مقتضية لعلوّ شأنه ، وهي وإن كانت مرسلة لا تقتضي إدخاله في هذا القسم لأنّ رواية هذا الرجل للأحكام الشرعيّة غير موجودة فيما نعلم فلا يضرّ ذكره هنا مع التنبيه على ذلك ، انتهى . ويعلم من ذلك انّ العلاّمة قد يذكر في القسم الأوّل رجلاً وحاله لا يقتضي إدخاله هنا لرعاية بعض الاُمور ، فلا ينبغي الاعتراض عليه « جع » .

[ ١٠٥١ ] يعقوب بن إسحاق [ السِكّيت ]

قوله : ( وكان عالماً بالعربيّة ) . من هنا ومن مواضع اُخر يفهم جواز الاعتماد على كتب اللغة حيث صنّفت في زمن الأئمّة عليهم السلام ، وكان مؤلّفوها مقرّبين عندهم ولم يرو عنهم نهي عنها أصلاً « م د ح » . في نقد الرجال في الهامش : وسبب قتله أنّه كان معلّماً للمعتزّ والمؤيّد ابني المتوكّل ، وكان ذات يوم حاضراً عند المتوكّل إذ أقبلا ، فقال له المتوكّل : يا يعقوب أيّهما أحبّ إليك ولداي هذان أو الحسن والحسين ؟ فقال : واللّه إنّ قنبراً غلام علي بن أبي طالب عليه السلام خير منهما ومن أبيهما ، فقال المتوكّل : سلّوا لسانه من قفاه ، [ فسلّوه ]فمات رضى الله عنه [٣] « جع » .

[١] في المصدر : اشرك .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٥٣ ، ح ٩ .[٣] نقد الرجال ، ج ٥ ، ص ٩٤ ، هامش الرقم ٨ .