قوله : ( إلاّ أنّ أصحابنا قالوا [ إنّه كان يروي عن الضعفاء ] ) . والذي يلزم عليهم النظر فيما أعتقد في أمر الرواية ، فإن كان من مذهبه جواز الرواية عن مجهول وصحّة العمل بروايته من حيث إنّه روايته ، فهو ممّا يصلح طعناً فيه ، وأمّا إذا كان من مذهبه العمل بالرواية إذا كانت مقرونة بقرائن الصحّة ، فلا بأس بروايته عن ضعيف ونحوه ، وليس هذا طعناً عليه . وأنت ترى أنّ الشيخ الصدوق يروي عن بعض الضعفاء لقرينة الصحّة في روايته ، ومن الغرائب أنّ « غض » قال في جابر بن يزيد الجعفي الكوفي : ثقة في نفسه ولكن جلّ من روى عنه ضعيف ، فممّن أكثر عنه من الضعفاء عمر [٣] بن شمر الجعفي ومفضّل بن صالح السكوني [٤] ومنخَّل بن جميل الأسدي ، وأرى الترك لما روى هؤلاء والتوقّف في الباقي [٥] . وبعد ثبوت كون الرجل ثقة هل يجوز التوقّف لجميع رواياته لرواية الضعفاء عنه بعض رواياته ؟ ! ولا ينبغي الغفلة عن أمثال هذه الضوابط ، وأنت ترى رواية الثقتين الجليلين في عنوان جعفر بن محمّد بن مالك عنه ، وهل يضرّ ذلك قدحاً فيهما ؟ ومن تأمّل فيما ذكر « غض » في حال جعفر هذا يعلم أنّ تضعيفه وقع من جهة « غض » لرواية الأعاجيب [٦] « جع » .

[١] كذا في الأصل ، وفي المصدر : ولعلّ هذا .[٢] خلاصة الأقوال ، ص ١٥٣ ، الرقم ٧٦ ، وص ١٦٣ ، الرقم ١٦٨ ؛ نقد الرجال ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، الرقم ١٠٠ .[٣] كذا في الأصل ، وفي المصدر : عمرو .[٤] كذا في الأصل ، وفي المصدر : مفضل بن صالح والسكوني .[٥] الرجال لابن الغضائري ، ص ١١٠ ، الرقم ١٦٠ .[٦] الرجال لابن الغضائري ، ص ٤٨ ، الرقم ٦ .